به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به‌تازگی، میزان جریمه کارفرمایانی را که بدون مجوز از خدمات اتباع خارجی استفاده می‌کنند، برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی و کاهش به‌کارگیری غیرمجاز آنها انجام شده است.
بر اساس این بخشنامه که به استناد بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تصمیم شورای عالی کار تنظیم شده است، کارفرمایانی که از نیروی کار خارجی بدون پروانه کار بهره‌مند می‌شوند، باید به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز، ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه را جریمه پرداخت کنند.
حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ معادل ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال تعیین شده است. بنابراین، میزان جریمه برای هر روز اشتغال غیرمجاز به ۱۷,۳۱۸,۲۸۰ ریال (حدود ۱۷ میلیون ریال) بالغ می‌شود. در صورت تکرار این تخلف، میزان جریمه ۲ برابر خواهد شد.
نیروی کار خارجی؛فرصت یا تهدید؟
حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را به همراه دارد. از یک سو، این نیروها می‌توانند به عنوان مکمل در مشاغلی که نیروی کار داخلی تمایل کمتری به انجام آنها دارد، عمل کنند. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به عنوان تهدیدی برای اشتغال نیروی کار داخلی در نظر گرفته شود.
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، اعلام کرد که کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور در حال حاضر در اختیار نیروی کار خارجی قرار دارد. با این حال، برخی مقامات کارگری این آمار را به چالش کشیده و معتقدند حضور غیررسمی اتباع خارجی تا ۷۰ درصد مشاغل را در بر می‌گیرد.
چالش‌های بازار کار داخلی
محمدرضا تاجیک، فعال حوزه کار و نماینده کارگران، درباره این موضوع اظهار داشت: صاحبکاران به دلیل نیاز به نیروی کار، در شرایط کنونی سراغ استخدام اتباع خارجی می‌روند که اغلب به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. این افراد به دلیل شرایط اقتصادی بد و ناامنی در کشور خود، حتی با دستمزد کمتر نیز حاضر به کار هستند. این موضوع باعث شده فرصت‌های شغلی از دسترس نیروی کار داخلی خارج شود و بیکاری در میان کارگران ایرانی افزایش یابد.
راهکارهای کاهش تأثیر منفی
کارشناسان اقتصادی برای مدیریت حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد کرده اند که برخی از آنها به شرح زیر است:
اعمال محدودیت‌های قانونی: الزام به دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی و اولویت دادن به نیروی کار داخلی.
تقویت مهارت‌های نیروی کار داخلی: طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی برای افزایش رقابت‌پذیری نیروی کار ایرانی.
حمایت از کارآفرینان داخلی: اعطای تسهیلات بانکی و مشاوره‌های تخصصی برای ایجاد کسب‌وکارهای اشتغال‌زا.
تشویق به فعالیت در مشاغل مختلف: افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری برای جذب نیروی کار داخلی به مشاغل کم‌جاذبه.
نظارت دقیق بر کارفرمایان: اعمال جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که بدون مجوز از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند.
به گزارش راه دانا، مدیریت حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نیازمند اجرای سیاست‌های هدفمند و دقیق است. این اقدامات نه‌تنها به حفظ حقوق نیروی کار بومی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد یک بازار کار متعادل و پایدار نیز منجر خواهد شد.
ارسال دیدگاه