به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود، به بررسی عوامل اصلی جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخته است. در این گزارش، ناترازی‌های اقتصادی و افزایش نقدینگی از دلایل بنیادین رشد نرخ ارز معرفی شده‌اند. همچنین، انتظار تورمی مردم تأثیر قابل‌توجهی بر تغییرات نرخ ارز داشته است.
تأثیر تورم بر نرخ ارز
بررسی روند نرخ ارز (PPP) نشان می‌دهد که تغییرات آن با متغیرهای اقتصادی نظیر تورم داخلی و خارجی هماهنگ است. در واقع، روند نرخ ارز همواره در تناسب با انتظارات جامعه و تورم در حال شکل‌گیری بوده است.
نقش تحولات سیاسی در نوسانات بازار ارز
طبق گزارش، رخدادهای سیاسی و امنیتی از جمله انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار بوده‌اند. انتظارات ناشی از فشارهای سیاسی و تأثیر آن بر موازنه‌های مالی، از کانال‌های سرمایه و حساب جاری، افزایش نرخ ارز را تشدید کرده است.
سیاست‌های مؤثر بر نوسانات بازار غیررسمی
دو سیاست کلیدی یعنی تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات از عوامل اصلی افزایش نوسانات در بازار غیررسمی ارز معرفی شده‌اند. این سیاست‌ها مشکلات ساختاری بازار ارز را پیچیده‌تر کرده‌اند.
پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر بازار ارز
مرکز پژوهش‌ها برای کنترل وضعیت بازار ارز، پیشنهادات زیر را ارائه داده است:
-
پذیرش واقعیت اقتصادی: رشد تدریجی نرخ ارز در هماهنگی با متغیرهای کلان اقتصادی و توقف چرخه تثبیت و جهش.
-
تقویت واردات در برابر صادرات غیرنفتی: استفاده از این سیاست برای کنترل بازار غیررسمی ارز.
-
کاهش سهم ارز اشخاص: پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازگشت ارز صادرکنندگان خرد.
-
ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز: توسعه بازارهای اسکناس و ارز مبادله‌ای.
-
تنوع در شیوه‌های تسویه ارزی: ایجاد سیستم‌هایی برای تسویه ارز به روش‌های متنوع.
-
تقویت حکمرانی ریال: افزایش نظارت بر بازیگران اصلی بازار ارز.
-
توسعه صادرات نفتی: ایمن‌سازی مسیر صادرات و بهینه‌سازی روش تسویه درآمدهای نفتی.
ارسال دیدگاه