محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره نحوه دستمزد کارگران از دیدگاه شورای عالی کار اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصره‌های اول و دوم این ماده تعیین شود و این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند.
او افزود: علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد بر اساس داده‌های سال قبل تعیین می‌شود. از زمان دولت دوازدهم، هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند در تعیین مزد کمک‌کننده باشد. عدم رضایت دولت در سال ۱۴۰۳ به تعیین سبد معیشت، باعث شد که مبنایی برای تعیین مزد وجود نداشته باشد و نمایندگان کارگران تنها به اجرای ماده ۴۱ قانون کار بسنده کردند.
تاجیک ادامه داد: در فرایند تعیین مزد ۱۴۰۳، کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به کوچک شدن سفره کارگران پرداخته‌اند و این عامل باعث عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین مزد شد. مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.
وی همچنین به حق رأی تشکل‌های کارگری در روند تعیین مزد اشاره کرد و گفت: «در زمان تدوین قانون، تنها یک تشکل کارگری، یعنی شورای اسلامی کار، فعال بود. اما طبق فصل ششم قانون کار، ما سه تشکل قانونی داریم: انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، و شوراهای عالی کار اسلامی کشور. با این وجود، در شورای عالی کار تنها نمایندگان یک تشکل حق رأی دارند و دو تشکل دیگر صرفاً به عنوان ناظر حضور دارند. این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
انتقادات کارگران به نحوه محاسبه تورم در دستمزد
تاجیک با اشاره به اشتباه در نحوه محاسبه تورم گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد باشد و حقوق ۹ میلیون تومان. آیا باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده و اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید به طور دقیق و درست انجام شود تا شکاف دستمزدها کاهش یابد. اگر تورم به درستی محاسبه نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: طبق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد داشت. این نشان می‌دهد که ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، نیروی کار کاهش خواهد یافت، نادرست است. آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: برای رونق تولید، باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد. کارگری که توان خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را تهیه کند و این امر به رونق تولید کمک می‌کند. اما اگر قدرت خرید کارگران به حدی نباشد که بتوانند خرید کنند، محصولات کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند.
تاجیک در مورد اجرای مزد منطقه‌ای گفت: ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم. حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد، پرداخت کنیم. دولت‌ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بوده‌اند تا دستمزد را به کمترین حد ممکن افزایش دهند. بنابراین، کارگران احساس می‌کنند که دولت همواره در تلاش است تا دستمزد را به حداقل برساند.
وی همچنین اظهار داشت: دولت متأسفانه به وظایف حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. در شورای عالی کار، دولت باید نقش میانجی را ایفا کند، نه اینکه به عنوان کارفرما عمل کند که این وضعیت مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک در پایان افزود: درخواست ما از دولت سیزدهم این است که در مرحله اول، ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند تا تمام تشکل‌ها به طور قانونی در آن حضور داشته باشند. همچنین، ما خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار هستیم، که روش محاسبه دستمزد را بر اساس معیشت کارگران مشخص کرده است.
بخشی از این گفتگو از زبان نماینده کارگران در شورای عالی کار
ارسال دیدگاه