به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه دستمزد باید بتواند قدرت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» استدلالی دور از واقع است.
دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارد،شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.
فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند افزود:حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده 41عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند,باز هم شب بعد نرخ ها افزایش می یابد, بنابراین در گام اول ضرورت دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده 41قانون کار گام بردارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت برساند.
وی گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41 قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.
گلپور ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده 149 قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
ارسال دیدگاه