به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای اخیر قوه قضاییه در اقدامی قاطعانه و شایسته تقدیر، حکم محکومیت قطعی دو سال حبس یکی از مفسدین اقتصادی به نام مسعود .ح فرزند غلامحسین متولد 30 فروردین 1342 بازنشسته نیروهای مسلح را که صدور و قطعیت آن بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده بود را اجرایی نمود که نامبرده چند روزی است در ندامتگاه تهران بزرگ زندانی بسر میبرد.
حکم صادره ، اولین محکومیت قطعی شده این متهم می باشد و احتمالا احکام پرونده های مشابه به آن اضافه می گردد. البته غیر از حبس قطعی دو ساله ، جزای نقدی ، ردّ مال و تاخیر تأدیه ی چند میلیاردی از دیگر موارد حکم نامبرده میباشد که باید توسط میم.ح پرداخت گردد.
این پرونده ها از سال ۱۳۹۲ با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی نیروهای مسلح در شعب مختلف دادسرای نظامی تهران شکل گرفت.
در جریان یکی از این پرونده ها که با ابلاغ ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت برگه احضاریه وی صادر و مشخص گردید متهم مبالغی را به حساب بعضی از کارکنان و مدیران ساتا واریز می کرده که بر همین اساس آن افراد توسط مراجع ذیصلاح احضار و یا بازداشت گردیده و افراد دیگری که ظاهراً بعضی از آنها از کارکنان دستگاه‌های نظارتی بوده اند نیز در پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند.
بر اساس تحقیقات انجام شده یکی از پرونده ها ، متهم ردیف اول پرونده با اسم اصلی ف. ش (دارای اسامی جعلی متعدد دیگر) که با صدور قرار ۸۶۰ میلیارد تومانی در دی ماه ۱۳۹۴ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده با آقای میم.ح مراودات مالی داشته است.
مسعود .ح به غیر از موارد اشاره شده فوق در بسیاری دیگر از املاک ساتا به عنوان کارشناس خبره و مشاور امین یکی از مقامات بلندپایه نظامی آنهم بدون هیچ گونه رابطه قراردادی حضور داشته و عملا نقش دلالی ایفا کرده و مظنون اصلی تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوده است.
نامبرده در جریان رسیدگی به اتهاماتش معمولا از روابط و مرتبطین خود نهایت سوء استفاده را انجام می‌داده است.
برای نمونه در نامه‌ای که یکی از ضابطین پرونده در سال ۹۵ از اظهارات آقای مسعود .ح در رسیدگی به جریان پرونده اش تنظیم و صورتجلسه آن توسط مقام قضایی مورد تایید قرارگرفته ، ادعاهای متهم به این شرح بوده است که دارای نکات تأمل برانگیزی میباشد: "... بنده ( مسعود.ح) راجع به اقدامات خلاف شرع آقایان (ضابطین) خدمت مسول دفتر یکی از مقامات عالی رتبه رسیده بودم. امروز هم تلفنی با ایشان صحبت کردم که برای شما نیز سلام رسانید. عریضه بنده راجع به موضوعات خدمت مقام معظم رهبری رسیده و ایشان روی آن دستور دادند که برای شما می‌آید ...
مسعود.ح در جلسه قبل نیز مدعی شده بود با توجه به اینکه دو حوزه علمیه را با مبالغی برای ایتام کمک می‌کند که میلیاردها تومان میباشد چگونه می‌توانم در سال 1386 ، مبلغ ناچیزی ... تحصیل مال از طریق نامشروع کرده باشم؟ ...
نامبرده در پاسخ به بازپرس پرونده مبنی بر اینکه چگونه متوجه بررسی‌های مالی در حساب بانکی خود شده است عنوان کرد مدیرعامل بانک مذکور دوست بنده میباشد یک شب ایشان منزل بنده آمد و عنوان کرد حساب‌های شما را با عناوین امنیتی در حال بررسی هستند چرا با تهدید و ارعاب حساب‌های من را بررسی می‌کنید ... در ادامه آقای مسعود.ح عنوان کرد شما یعنی حفاظت و بازرسی فقط قصد بازداشت و تخریب بنده را دارید من برای شما ... در دنیا و آخرت برنامه دارم... این آقایان (مسئولین وزارت) ... برای ملاقات بنده باید بیایند پشت درب اتاق من و منتظر بمانند. من می‌دانم حتی اگر امروز هر دو پرونده من در این شعبه ها بسته شود به بهانه دیگری در شعبه دیگری برایم پرونده سازی می‌کنند..."
با توجه به ادعای متهم مسعود.ح در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اش در این سوء استفاده های شرم آور، در نامه‌ای که مسئولین ذیصلاح مربوطه به مسئولین قضائی به تاریخ ۲۲/۱۰/۹۵ ارسال داشته آمده است :
"... با توجه به ادعاهایی که متهم فوق در محل آن شعبه محترم در خصوص همکاری با دفتر مقام معظم رهبری مطرح کرده بود مراتب از طریق حراست دفتر یکی از مقامات عالی رتبه مورد پیگیری قرار و در نهایت ریاست محترم دفتر ایشان طی تماس تلفنی در تاریخ ۱۹ دی ۹۵ فرمودند :
بنده کلیه ارتباطات با مشار الیه را قطع نمودم . شأن بالای دفتر نیست که با اشخاصی که شائبه تخلفات و مفاسد اقتصادی دارند ارتباط داشته باشند ... این موضوع به اطلاع مرجع رسیدگی کننده قضایی نیز رسانده شود ..."
رد ادعاهای نامبرده توسط این مقام در سال ۹۵ و در ادامه سیر رسیدگی قانونی که منجر به صدور کیفرخواست در سال ۹۷ و صدور حکم محکومیت در سال ۹۹ و ابرام قطعیت حکم در دیوانعالی پس از حدود یک دهه یکی از نمونه های ارزشمند تحقق عدالت در قوه قضاییه کشورمان میباشد.
انشاالله در تداوم رسیدگی به دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی نامبرده نیز شاهد اجرای قانون باشیم.
ارسال دیدگاه