به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صاحب نیوز»، طرح «نور» از ابتدای هفته جاری با هدف مقابله با ناهنجاری کشف حجاب در کشور به اجرا درآمد. در این طرح که با محوریت پلیس اجرایی شده است قرار است از طریق جرایم منظور شده با قانون‌شکنان در موضوع حجاب و پوشش برخورد صورت بگیرد.
مقابله با هنجارشکنان و قانون‌شکنان امری طبیعی و جزء وظایف ذاتی پلیس است که در این مورد با توجه به اهمیت مسأله حجاب در شرایط امروز جامعه که ضمن پرداختن به موضوع امنیت اخلاقی، ابعادی سیاسی نیز پیدا کرده است مورد تأکید عقلا و اندیشمندان و دلسوزان نظام و انقلاب و اسلام و ایران است.
اما اگر دقت داشته باشیم که مسأله حجاب بعد اجتماعی نیز دارد و به دلیل نبود چنین طرح‌های الزام‌آوری طی دو سه سال گذشته برای برخی از مردم، سطح ناهنجار بودن کشف حجاب کاهش پیدا کرده است، ورود پلیس به تنهایی به این مسأله ممکن است با مقاومت‌هایی از طرف برخی از مردم روبرو شود، کسانی که یا عمداً یا سهواً یا اشتباهاً بخواهند کشف حجاب را برای خود آزادی قلمداد کنند که البته دلایلی بسیاری برای ردّ این موضوع بسیار وجود دارد.
مسأله حجاب و کشف حجاب پدیده‌ای است که دشمنان نظام، انقلاب و ایران طی دو سه سال گذشته مورد هجمه و بحث رسانه‌ای زیادی در مورد آن داشته‌اند و به آن ضریب بالایی داده‌اند، برای آن یک فتنه خیابانی و یک اغتشاش را ترتیب داده‌اند و سبب شده‌اند تبدیل به یک مسأله‌ای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شود.
اکنون در برابر مسأله‌ای با این ابعاد و اندازه اگر بخشی از نظام و حکومت به نام پلیس به تنهایی بخواهد بایستد یک میزان اثربخشی و موفقیت و یک میزان هزینه خواهد داشت و اگر نه، برای اجرای این طرح مجموعه حکومت و نظام به صورت یک مجموعه واحد وارد میدان شوند، این اثربخشی و موفقیت و هزینه به مقدار دیگری خواهد شد و طبیعتاً در حالت دوم اثربخشی و موفقیت طرح افزایش پیدا کرده و هزینه اجرای آن کاهش زیادی خواهد داشت.
بنابراین برای این که پلیس در اجرای طرح نور اثرگذارتر باشد و هزینه کمتری بپردازد ضروری است سایر دستگاه‌های نظام نیز در مورد مسأله مقابله با کشف حجاب و ناهنجاری و بی‌قانونی بی‌حجابی در کنار پلیس بوده و به وظایف قانونی خود در این رابطه عمل کنند.
ضمن این که از سال‌ها قبل دستورالعمل اجرایی همه ادارات و نهادها و ارگان‌ها در مورد مسأله حجاب کارکنان و ارباب رجوع وجود داشته است اما خرداد ماه سال گذشته نیز وزیر کشور طرح «عفاف و حجاب» را به همه دستگاه‌های کشور ابلاغ کرد تا تأکید قانونی دیگری بر ضرورت رعایت پوشش اسلامی در دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی شود.
حال که اجرای طرح نور توسط پلیس در کشور رقم خورده است، ضروری است قانون حجاب و عفاف نیز که وظیفه دستگاه‌ها و نهادها است به اجرا درآید تا اجرای هماهنگ این دو قانون با هم، اثربخش بوده و نتیجه مثبت مورد نظر را حاصل کند.
اگر خانم بدحجابی که توسط پلیس تذکر گرفته و یا به دلیل اصرار بر قانون‌شکنی در مورد مسأله حجاب، جریمه شده است وارد اداره و یا دستگاهی شود و کارمندان آن اداره به او در مورد حجابش تذکر ندهند و کار او را راه بیاندازند، این گونه خواهد اندیشید که لابد وضعیت حجابش خیلی هم بد نیست و حتی ممکن است در ذهن خود از پلیس تصویر بد و کینه به دل بگیرد اما اگر همین کارمندان اداره به او تذکر بدهند و از انجام کار او دریغ بورزند، برای وی مسجّل خواهد شد که کارش اشتباه است و تاوان کار اشتباه خود را باید بپردازد و احتمال تکرار آن قانون‌شکنی توسط فرد خاطی کاهش پیدا می‌کند.
اگر کارکنان اداره یا دستگاهی نسبت به بی‌حجابی و بدحجابی فردی تذکر لازم را ندهند ولی پلیس با او در این رابطه برخورد کند، هزینه پلیس برای اجرای این قانون افزایش پیدا می‌کند.
پلیسی که باید مراقب اجرای طیف وسیعی از موادّ قانونی باشد و از برقراری نظم و امنیت تا مقابله با سرقت و توزیع مواد مخدر و تا مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی این چنینی را برعهده دارد، اگر بخواهد در اجرای هر یک از طرح‌ها و وظایف خود هزینه انسانی، اجتماعی و غیره بدهد به شدن تضعیف خواهد شد.
بنابراین ضروری است همه دستگاه‌ها و نهادها تا حد امکان نه تنها فقط در طرح نور و در مسأله مقابله با ناهنجاری بدحجابی بلکه در هر زمینه‌ای که امکان آن را دارند، به منظور برقراری قوام جامعه تلاش کنند از بار هزینه‌های پلیس بکاهند.
نگاهی به رفتار کنونی ادارات و ارگان‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر این چنین نیست و قانون عفاف و حجاب به طور کامل در این اماکن اجرایی نمی‌شود و مراجعان بدحجاب نیز در حال حاضر از این نهادها خدمات دریافت می‌کنند.
ارسال دیدگاه