به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در چهاردهمین گردهمایی مدیران اقتصادی و مالی کشور و جایزه ملی مدیریت مالی ایران با قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی اظهار کرد: در جهانی که سرعت نوآوری‌های مالی در آن بسیار بالا است و در کشوری که از لحاظ اقتضائات مدیریت مالی در شرایط خاص و ویژه تحت نظام‌های مالی متفاوت و در تحریم نظام سلطه به سر می‌برد و در جامعه‌ای که دانش مالی آحاد جامعه چندان وسیع و عمیق نیست، 3 مولفه محیطی در عرصه بین‌المللی و اجتماعی و ملی برای ما پیام‌ها و الزامات ویژه‌ای را طلب می‌کند.
وی افزود: اولا وظیفه داریم که ارتقای دانش و فهم مالی را در جامعه در دستور کار قرار دهیم تا امکان مدیریت انتظارات برای ما فراهم شود و شاهد کاهش رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف مالی باشیم.
خاندوزی ادامه داد: دوماً وظیفه داریم که گزارشگری مالی را ارتقا دهیم برای اینکه حکمرانان بتوانند با وقفه‌های کمتری در شناخت و تصمیم و اجرا، تصمیمات بهینه را برای نظام مالی دولت و شرکت‌ها اتخاذ کنند و ثالثا وظیفه داریم که مساله شفافیت مالی و انگیزه پاسخگویی مدیران اقتصادی و مالی نسبت به عملکردشان را نهادینه کنیم و بستر کاهش فساد را فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: از این سه مولفه و الزامی که در نوع مواجهه و رویکرد ما وجود دارد، قصد دارم مستقیما وارد حوزه مسئولیت اولویت‌دار وزارت اقتصاد شوم. در این دو سال و نیم که از آغاز به کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد می‌گذرد، همواره سعی کرده‌ایم برخی نکات و موارد را به عنوان اعتقادات عملی در این وزارتخانه نهادینه کنیم که تا حد زیادی نهادینه نیز شده است و همواره تلاش کرده‌ایم که به وسع خودمان آنها را عملی کنیم.
خاندوزی بیان کرد: نکته اول در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ارکان اصلی آن است؛ مدیریت مالی بخش عمومی در اقتصاد ایران با چند گام تحولی مواجه بوده است.
گام نخست در این زمینه اصلاح حسابداری بخش عمومی در کشور و به کارگیری حسابداری تعهدی است که متاسفانه سال‌ها مورد غفلت بوده و اکنون هم در بسیاری از مراکز سیاستگذاری مورد غفلت است و ثمره آن در گذشته این بوده است که به ظاهر دولت‌ها بودجه تراز ارائه می‌کردند و هر سال میزان بدهی دولت به بخش غیردولتی، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و ... افزایش پیدا می‌کرد.
وی اضافه کرد: این واقعیت گذشته ما بوده است، یعنی بودجه تعهدی نبوده است و ما به این سمت حرکت کردیم که بتوانیم حسابداری بخش عمومی را اصلاح کنیم و اصرار کردیم که ترازهایی که سال‌ها پوشیده شده بود را تا زمانی که علاج نشود، شهامت عدم پذیرش آن را داشته باشیم؛ چرا که تا این اتفاق رخ ندهد، گریزی به سمت وضعیت تعادلی موجود وجود نداشت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: نکته دوم کیفیت گزارش‌های صورتحساب عملکرد بودجه سالانه و سرعت آن است. اگر می‌بینیم که بسیاری از نهادها و سازمان‌ها توانسته‌اند با سرعت بیشتری گزارش‌های خود را ارسال کنند، بخش مهم آن به این دلیل است که ما در وزارت اقتصاد این امکان را فراهم کردیم تا گزارش‌ها با دقت‌های بالاتری تنظیم شود.
خاندوزی متذکر شد: نکته سوم استفاده کردن از همه ظرفیت مدیریت مالی بخش عمومی است. ما از دولت، بخش عمومی و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی صحبت می‌کنیم؛ اما از همه این ظرفیت آن هم با مولفه یکپارچگی استفاده نمی‌کردیم که البته حساب واحد خزانه که تکمیل شد و تا پایان سال از مرحله جدید پرداخت به ذینفع نهایی به صورت مستقیم از حساب واحد خزانه و نظام اعتباری رونمایی خواهیم کرد و این امکان را فراهم خواهیم کرد که بتوانیم مانند سال 1401 و امسال بدون تنخواه بانک مرکزی، منابع عمومی دولت را در خزانه کشور تامین کنیم آن هم بعد از دهه ها که کشورمان ماه‌های ابتدایی سال را نمی‌توانست بدون تنخواهی که از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، مدیریت کند.
پیشنهاد استقرار حساب واحد خزانه شرکتهای دولتی در بانک‌های دولتی وی گفت: الان حدود 2 سال است که این اتفاق رخ داده است، البته ما به دلیل برنامه آتی حساب واحد خزانه واقعا معتقد هستیم که بعد از انضباطی که فراهم شد و تجمیع و یکپارچگی که صورت گرفت، ذیل حساب واحد خزانه برای شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی نیازمند این هستیم که حساب واحد خزانه را در بانک‌های دولتی مستقر کنیم چراکه شرکتهای دولتی نیازمند خدمات مالی هستند که آن خدمات مالی را نمی‌تواند بانک مرکزی برای شرکت‌ها فراهم کند.
خاندوزی بیان کرد: به همین جهت پیشنهاد برای آینده این است که حساب واحد خزانه شرکتهای دولتی را بتوانم در بانک‌های دولتی مستقر کنیم.
اطلاعات دقیق بیش از یک میلیون اموال دولتی در سامانه سادا قرار گرفتوزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت اموال دولتی و قرار گرفتن اطلاعات دقیق آنها با مختصات مشخص روی سامانه سادا تاکید کرد: اینکه دولت بداند چه دارایی‌هایی دارد و از 600 هزار به بیش از یک میلیون رسیدیم و گام دوم پس از اشراف برنامه‌ریزی برای استفاده فعالانه از دارایی‌های دولت تحت عنوان مولدسازی، این است که مدیران بتوانند استفاده بهره‌ورانه از این دارایی‌ها داشته باشند، موضوعی که مدیران ما پیش از این یاد نگرفته بودند. این هم گامی است که در حوزه مولدسازی به عنوان یک ضلع مدیریت مالی دولت مورد تاکید و در دستورکار است.
خاندوزی توضیح داد: گام بعد موضوع شرکتهای دولتی است، اول باید بتوانیم نسل 2 و 3 و 4 شرکتهای دولتی را نیز تحت نظارت دولت قرار دهیم.
این مساله موجب شد که برای اولین بار هر 3 ماه تمام اطلاعات مالی و .... شرکت‌ها برای بیش از 2 هزار شرکتی که به نحوی تحت کنترل نمایندگان دولت هستند را در یک سامانه جدید بسیار فراگیر که از جهت شمولیت سامانه دیگری تا این حد کامل نبوده است، قرار دهیم و یک نسخه از آن را در اختیار نهادهای مالی نیز قرار دادیم.
وی گفت: برای اولین بار طی 2 سال اخیر صورتهای مالی صدها شرکت دولتی و بخش عمومی در سامانه کدال منتشر شد و آن را به عدد 2 هزار خواهیم رساند. شما مدیران مالی پیامدهای این اقدام و تاثیرات آن را برای سهامداران، صاحبنظران و دانشگاهیان و حتی منتقدین دولت می‌دانید و می‌دانید که چه ظرفیت بالایی را ایجاد و به کیفیت نظام شرکت‌داری دولت کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و آیین نامه انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی که در هیات دولت به تصویب رسید، از دیگر اقدامات در حوزه مدیریت مالی بود. مجموعا تلاش ما در وزارت اقتصاد همواره این بوده که نظام گزارشگری مالی در کشور ارتقای کیفی و پوست‌اندازی که نیازمند آن است را داشته باشد و از همه دست‌اندرکاران نیز در این زمینه یاری می‌طلبیم تا نظام نه چندان کارآمد شرکت‌داری دولتی را بتوانیم تا پایان این دوره دولت ارتقا دهیم و برای آیندگان ریل‌گذاری کنیم.
ارسال دیدگاه