دور زدن قوانین داخلی با ثبت شرکت در کشور خارجی/ چرا با شرکت دارویی متخلف برخورد نمی شود؟

دانا گزارش می دهد؛ نام شرکت دارویی الف  بیش از هر چیز با نام ارز دولتی گره خورده و در لیست‌های ارزی منتشره از سوی بانک مرکزی یکی از دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات بوده است.

چنانچه بانک مرکزی در سال 98 نیز افشا کرد نام این شرکت در فهرست ۲۰ شرکت متخلف ارزی بوده که این شرکتها در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند  و در همان لیست شرکت الف  از شرکت هایی بود که در عدم رفع تعهد ارزی خود قرار داشت! 

گفته می‌شود این شرکت، مبلغی بیش از ۱۶۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده بود و امروز این عدد به بیش از 200 میلیون یورو رسیده است و همچنین تاکنون رای پرونده تخلفات این شرکت بزرگ دارویی که برخی از آن بعنوان یکی از ابر پرونده های قوه قضاییه در 10 سال اخیر یاد می کنند توسط دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور صادر نشده است.   

بر خی مدعی هستند این شرکت که در حال حاضر نزدیک به 17 درصد سهم فروش داروی کشور را دارد برای استفاده بیشتر از ارز وارداتی و دولتی ، از بیش اظهاری در مدارک به گمرک و بانک مرکزی استفاده کرده است و برای صدور این پروفرماها و ارائه آنها به مراکز ذیربط ، شرکت های صوری در در خارج کشور ثبت شده و این شرکتها قیمت فروش در فاکتور به شرکت الف در داخل کشور را بیش از آنچه واقعیت داشته درج و صادر می کردند تا ارز دولتی بیشتری از بیت المال دریافت کنند. 

حال سوال اینجاست که پرونده این شرکت به کجا رسیده و چرا با این گونه تخلفات برخورد نمی شود ؟

همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درخصوص تشکیل پرونده شرکت های متخلف دارویی ر به دلیل اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی در قوه قضاییه، اظهار داشت: این انتظار از دستگاه قضا وجود دارد که همانند پرونده های ماه های اخیر به تخلفات این شرکت ها زودتر ورود پیدا کند و هر چه سریع تکلیف آن را مشخص کند. 
 
وی افزود: متاسفانه برخی از این شرکت ها در ماه های اخیر با احتکار مواد اولیه دارو ها و همچنین بالابردن قیمت دارو با جان افراد بازی کردند که این موضوع مصداق تخلف و جنایت است و باید با این شرکت ها با اشد مجازات برخورد شود. زیرا این از هر لحاظ چه انسانی و چه شرعی درست نیست و در مسئله دارو نباید هیچ اغماضی صورت بگیرد. 
 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طبق گفته های قوه قضاییه پرونده های این شرکت های دارویی حدود چند ماه قبل تشکیل شده است اگر زودتر به پرونده این شرکت ها رسیدگی می‌شد امروز در بازار شاهد کمبود دارو نبودیم و همچنین جان افراد بیمار و کودکان در کشور دچار خطر نبود. نباید دستگاه قضایی در پرونده های مهم دچار بروکراسی اداری شود و باید در این موضوعات سرعت عمل بالا رود. 
 
سامه یح تصریح کرد: اکنون از دستگاه قضایی و دادستان کشور درخواست داریم تا هر چه زودتر به پرونده تخلفات شرکت های دارویی ورود پیدا کند و مجددا اجازه ندهد که سایر شرکت های دارویی با سو استفاده از موقعیت خود با جان مردم بازی کنند به نوعی این شرکت ها باید طوری نقره داغ شوند تا درس عبرت برای سایرین باشند.