به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ؛ نساجی مازندران را با سه کارخانه شماره یک، دو و سه در قائمشهر می‌شناسند؛ کارخانه‌ای که گذشته پرافتخاری دارد و سال‌های سال زمینه اشتغال جوانان بی‌شماری را از استان‌های مختلف فراهم آورده است.
واحد شماره یک که به چیت‌سازی معروف بود، از قدیمی‌ترین کارخانجات نساجی در کشور به شمار می‌رود که در سال ۱۳۰۹ به بهره‌برداری رسید و نساجی شماره دو هم در سال ۱۳۳۶ افتتاح شد و در آن منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و… تولید می‌شد.
در سال ۱۳۵۶ نیز نساجی شماره سه به بهره‌برداری رسید که نخ و منسوجات نخی و مصنوعی مهم‌ترین محصولات تولیدی آن محسوب می‌شد که پس از انقلاب این کارخانه تحت نظارت بانک صنعت و معدن قرار گرفت و تولیداتش همچنان در اوج بود.
این روزهای خوش دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۷۲ نساجی مازندران از سوی بانک صنعت و معدن بابت بدهی‌اش به بانک ملی واگذار شد. از آن سال روند تولید نساجی مازندران رو به افول گذاشت و وزارت صنایع و معادن وقت، این مجموعه صنعتی بزرگ و با ارزش را به بانک ملی فروخت. در طول این سال‌ها تنها کاری که در کارخانه نساجی صورت می‌گرفت، تغییر مدیریت بود.همچنین تا سال ۱۳۸۰هم روند تولید کمابیش ادامه داشت. اما از آن به بعد کارخانه ورشکسته شد و پرداخت حقوق کارگران دائماً به تعویق می‌افتاد.
از همان سال‌ها تجمعات و اعتراضات خیابانی کارگران آغاز شد. بعد از تعطیلی کارخانه گونی بافی، واگذاری نساجی شماره یک به شهرداری و فروپاشی کامل نساجی شماره دو، نساجی مازندران یا همان نساجی شماره سه، تنها بازمانده صنعت نساجی در مازندران بود که با موافقت دولت نهم به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شد.
در سال ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار، مصوبه‌ای را مبنی بر تشکیل کارگروه تجارت خارجی تصویب کرده و نساجی مازندران را در قالب یک تفاهم‌نامه به سرمایه‌گذار ترک واگذار کردند.
طبق این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذار ترک، متعهد به ۱۳۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، احیای شرکت نساجی مازندران ظرف دو سال و افزایش تعداد کارگران به دو هزار نفر شد که البته هیچ کدام از این تعهدات محقق نشد.
سرمایه‌گذار ترک در نهایت به‌دلیل مشکلات حقوقی که در ترکیه داشت به کشور خودش برگشت و این کارخانه با چالش‌های متعددی که داشت در اختیار سرمایه‌گذار ایرانی که سرمایه‌گذار ترک معرفی کرده بود، قرار گرفت.
بعد از یک دوره رکود کامل، شورای تأمین امنیت شهرستان قائمشهر به موضوع کارخانه نساجی شماره سه ورود پیدا کرد. در همان زمان سرمایه‌گذار ایرانی یکی از فعالان با سابقه صنعت نساجی را به‌عنوان مدیرعامل این کارخانه به شورای تأمین معرفی کرد که باعث احیای نسبی این کارخانه شد.
با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دو سفر خود به استان مازندران و بازدید از کارخانه نساجی مازندران در اسفندماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که اولی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه و در بازدید دوم در مقام ریاست جمهوری صورت گرفت، دستور برای احیا و راه‌اندازی مجدد این کارخانه صادر شد؛ تا برای بیش از ۷ هزار کارگر که در آن فعالیت می‌کردند، بار دیگر نشانه‌های امید در به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد این کارخانه کهن ظاهر شود.
چهارمین جلسه «پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید» پنجشنبه هفته گذشته(چهارم آبان‌ماه) در حالی با حضور سید ابراهیم رئیسی برگزار شد که بررسی و رفع مشکلات «شرکت نساجی مازندران» یکی از اولویت‌های این جلسه بوده است.
در این جلسه ابتدا گزارشی از مشکلات حقوقی و واگذاری مالکیت «شرکت نساجی مازندران» از سوی معاون اجرائی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار مازندران، نماینده بانک ملی و نماینده هیئت حمایت از صنایع به عنوان متولی فعلی تولید این شرکت مطرح شد.
بر اساس این گزارش‌ها به‌دنبال فرآیند غلط و نادرست واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی در سال‌های گذشته و عدم تعهد سرمایه‌گذار در ایفای وظایف، این شرکت با مشکل بدهی و تعطیلی مواجه شده بود که با اهتمام دولت مردمی و به دنبال استقرار هیئت حمایت از صنایع، تولید در کارخانه آغاز و مسئله بیکاری کارگران مرتفع شده است، اما همچنان با مشکل بدهی و واگذاری مالکیت دست به گریبان است.
رئیس جمهور پس از استماع این گزارش، در سخنانی ضمن تقدیر از عملکرد هیئت حمایت از صنایع که امر تولید و اشتغال این شرکت را معطل حل مشکل حقوقی مالکیت آن نکرده و شرکت نساجی مازندران را با اشتغال به کار ۶۰۰ کارگر به چرخه تولید بازگردانده‌اند، دستور داد کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارایی، هیئت حمایت از صنایع و نماینده قوه قضائیه با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، ابعاد حقوقی و مالی مسئله را به صورت دقیق بررسی کرده و در زمانی کوتاه راهکاری روشن برای تسویه بدهی این شرکت و حل مشکل واگذاری مالکیت آن ارائه کنند.
در راستای پیگیری این موضوع بعد از دستور رئیس جمهور ضمن دعوت از جواد مولایی فرماندار قائمشهر به دفتر پایگاه خبری بلاغ مازندران آخرین وضعیت این واحد تولیدی و پیگیری‌های صورت گرفته را جویا شدیم.
وی در این گفتگو اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته شده با مصوبه شورای تامین استان و شهرستان قائمشهر، مجموعه نساجی تحت حمایت سازمان حمایت از صنایع درآمد و بیش از یک سال است که این سازمان، مجموعه نساجی را مدیریت می‌کند.
فرماندار قائمشهر از تشکیل کارگروه ویژه با حضور استاندار مازندران، مسئولان دستگاه قضا، امور مالیاتی و بانک ملی بعد از دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: هدف اصلی تعیین‌تکلیف مالکیت شرکت نساجی مازندران است.
مولایی با اشاره به اینکه مردم مازندران به این کارخانه و واحد تولیدی تعصب دارند، افزود: امیدواریم با دستور رئیس جمهور و تاکیدات استاندار مازندران، کارخانه بزرگ نساجی به روزهای طلایی خود برگردد.
ارسال دیدگاه