عباس آخوندی و سرنوشت مبهم پرونده ترک فعل هایش در قوه قضائیه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت یازدهم و دوازدهم در طول 8 سال مسئولیت اجرایی کشور، یکی از زیان بار ترین دولت های تاریخ انقلاب اسلامی بودند.

دولتی که در مدت مسئولیت خود خسارت های جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی، سرمایه ملی، اقتصاد کشور، اعتبار منطقه ای، مراودات بین المللی و خلاصه اینکه به دارایی مردم وارد کرد.

عملکرد دولت حسن روحانی و نتایج زیان بار آن البته تنها یک روی دستاوردهای دولت بود و روی دیگر آن ترک فعل هایی بود که در این دولت زمینه ساز ضربه خوردن به سرمایه های ملی و اقتصادی کشور شد.

عباس آخوندی از وزرای کلیدی دولت روحانی، یکی از گزینه های بود که در کنار اقدامات مخرب در دولت، ترک فعل های مکررش نیز برای مردم و کشور هزینه ساز شد.

او که در دولت روحانی متصدی وزارت مسکن و شهرسازی بود، به تنهایی توانست معضلاتی را در این بخش به وجود آورد که هنوز بعد از گذشت بیش از دو سال از پایان عمر دولت روحانی، تبعات آن دامن گیر کشور است.

ترک فعل آخوندی با بازار مسکن چه کرد؟

به گفته بسیاری از کارشناسان در دهه 90 که دوران اوج مسئولیت دولت روحانی بود، توقف حمایت از عرضه و تولید مسکن، موجب انباشت تقاضا و ایجاد بحران در این بخش شد.

علاوه بر آن یکی دیگر از مصادیق ترک‌فعل‌‌‌های آخوندی در زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی ایجاد نکردن سامانه مالیات بر خانه‌های خالی بود.

علی‌رغم تکلیف قانونی مجلس به دولت و وزارت تحت امر آخوندی برای تشکیل سامانه مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، آخوندی شش سال هیچ کاری در این حوزه برای ایجاد این سامانه انجام نداد و از مسئولیت خود شانه خالی کرد که این هم یکی دیگر از مصادیق ترک فعل به شمار می رود.

اما ترک فعل‌های آخوندی در زمان تصدی مسئولیتش، جزو "حقوق عامه" بوده است، که براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جُرم محسوب می‌شود و برای آن طبق قانون، مجازات تعیین شده است که "کوتاهی در انجام وظایف قانونی"، "اتلاف منابع عمومی و خصوصی" و زیان و خسرانی که وارد می‌کنند، از مصادیق آثار ترک فعل به شمار می رود.

ترک فعل آخوندی در حوزه مسکن البته تنها از سوی وزیر مسکن و شهرسازی اتفاق نیفتاد، بلکه رئیس جمهور وقت یعنی حسن روحانی نیز نقش قابل توجهی در کارشکنی در امر تامین مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز مردم ایفا کرد.

توصیه رهبری برای تکمیل پروژه مسکن مهر

مسکن مهر در اوایل سال 92 پس از پایان کار دولت دهم با پیشرفت 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد. دولت تدبیر و امید، اما در همان ابتدا در اظهار نظرهای خود نشان داد که اعتقادی به مسکن مهر ندارد، مقاومت درباره تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر در دولت روحانی درحالی اتفاق می افتاد که در اوایل شهریورماه سال 93 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت، توصیه‌هایی را درباره تکمیل پروژه‌های مسکن مهر  به ایشان داشتند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شکایت از وزیر مسکن و شهرسازی را در کمیسیون اصل 90 پیگیری کرده و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

حالا، اما عملکرد زیان بار دولت یازدهم و دوازدهم و در برخی موارد ترک فعل وزاری آن، خسارت هایی را برای کشور به دنبال داشته است که می طلبد دستگاه قضایی به طور جدی این موضوع را دنبال کند، اینکه افراد در دولت های مختلف به مسئولیت برسند، اما نسبت به عملکرد خود پاسخگو نباشند سرمایه و اعتماد کشور، قربانی این بی مسئولیتی ها خواهد شد.