به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ طبق اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. همچنین، آنها نمی‌توانند هر نوع شغل دیگری را در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است داشته باشند. علاوه بر این، آنها نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، و همچنین ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی (به‌جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات) را بر عهده بگیرند.
بیشتر بخوانید:
حل مسئله تعارض منافع پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد
از این قاعده مستثنی هم می‌توان به سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی اشاره کرد که کارکنان دولت اجازه دارند که علاوه بر شغل دولتی، در این سمت‌ها فعالیت کنند.
همچنین، طبق ماده‌واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، برای کارکنان دولت نیز تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی (به‌جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات) ممنوع است.
قانون بر ممنوعیت حضور هم‌زمان در بیش از یک شرکت تأکید دارد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای‌عالی بورس درباره این موضوع به خبرنگار راه دانا گفت: قانون بر ممنوعیت حضور هم‌زمان در بیش از یک شرکت تأکید دارد به این معنی که ممنوعیت برای افرادی که تمام یا بخشی از سرمایه شرکت‌ها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، وجود دارد.
وی افزود: در تبصره ۲ اصلاح قانون تجارت اشاره شده که ممنوعیت حضور هم‌زمان افراد به نمایندگی حقوقی در بیش از یک شرکت وجود دارد. طبق این تبصره، هیچ فردی نمی‌تواند به‌صورت اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی، هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود.
در حوزه شرکت‌های دولتی، شخص حتی مجاز به حضور در دو هیئت‌مدیره نیز نیست
وی در پایان گفت: در مورد شرکت‌های دولتی، ماجرا متفاوت است و در این گونه از شرکت‌ها، عضویت در هیئت‌مدیره بیش از یک شرکت نیز ممنوع بوده و فرد نه‌تنها نمی‌تواند مدیرعامل دو شرکت دولتی باشد، قابلیت عضویت در هیئت‌مدیره دو شرکت دولتی را نیز نخواهد داشت.
به گزارش راه دانا، با پاگرفتن و گسترش اطلاع‌رسانی‌های شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های رسمی این روزها اخبار حضور هم‌زمان مدیران عالی‌رتبه شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی و بورسی در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه فقط در سطح مدیران بورس بلکه در برخی مدیران شرکت‌های تابعه به‌نوعی وابسته به دولت نیز وجود داشته است و این تعارض زمانی بیشتر می‌شود که مدیران دولتی نیز در برخی شرکت‌های بورسی سهام‌دار و ذی‌نفع هستند که این مغایر با اصل تعارض منافع است و این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
حل مسئله تعارض منافع پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است
ارسال دیدگاه