سرنوشت ترک فعل‌ وزرای دولت روحانی چه شد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موضوع ترک فعل مسئولان یکی از هشدارهایی بود که رهبر انقلاب در فروردین سال 1401 در جریان دیدار کارگزاران نظام با ایشان به آن اشاره کردند.

ایشان در این دیدار استغفار را، هم از ارتکاب عمل ممنوع و هم از عمل نکردن به وظایف و ترک فعل، ضروری دانستند و فرمودند: خیلی از ما مسئولان به علل مختلف به ترک فعل و انجام ندادن وظایف مبتلا هستیم که خداوند در این باره انسان را سخت‌گیرانه مورد مؤاخذه قرار می‌دهد.

هشدار رهبر انقلاب نسبت به ترک فعل مسئولان، همزمان بود با پایان دوران مسئولیت دولت تدبیر و امید و پایان هشت ساله مدیریتی که تمام امور کشور از آب و برق تا گشایش های اقتصادی و سلامت مردم را به برجام گره زده بود.

سیاست های اجرایی دولت روحانی مورد نقد بسیاری از جریانات سیاسی بود به طوری که بسیاری بر این باور بودند که معطل نگه داشتن کشور در طول 8 سال به امید تحقق برجام و گره گشایی در اقتصاد کشور، مصداق بارز ترک فعل دولتمردان بود که موجب شد اقتصاد کشور و ملت متوجه زیان های جبران ناپذیری شوند.

مطالبه برای پیگیری ترک فعل دولتمردان کابینه یازدهم و دوازدهم، اما به موضوع اصلی محافل سیاسی تبدیل شد تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای رئیس دولت تدبیر و امید خبر داد.

مسعود ستایشی، در نشست خبری هفتگی خود گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور سابق این کشور در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه خواهد شد.

پیش از آن نیز، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال دو پرونده درباره «مداخلات روحانی در حوزه بورس و ارز» به قوه قضائیه توسط مجلس خبر داده بود.

ترک فعل های زنگنه و خسارت های چند ده میلیارد دلاری

ترک فعل های دولت قبل البته تنها به رئیس دولت محدود نشد. در بیانیه‌ای که به امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید وکلای ملت نسبت به ترک فعل های بیژن زنگنه معترض شده و خواستار رسیدگی به پرونده عملکرد وی در حوزه نفت و انرژی شدند.

به اذعان علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در طول هشت سال دوران مسئولیت دولت روحانی که سکاندار وزارت نفت آن زنگنه بود، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شدیم.

توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر نیز با دستور زنگنه، وزیر نفت متوقف شد که این اقدام منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور بود.

فرصت سوزی های آخوندی در حوزه مسکن

ترک فعل عباس آخوندی در حوزه مسکن، خسارت های جبران ناپذیری به این بخش مهم وارد کرد، خساراتی که با گذشت بیش از 2 سال از پایان عمر دولت قبل همچنان گریبان گیر کشور است و کاستی های آن همچنان فشار مضاعف بر گرده مردم وارد می کند.

داده‌های مرکز آمار از تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد تولید مسکن در دوران عباس آخوندی با بیش از 50 درصد کاهش نسبت به دولت قبل مواجه بوده است. آخوندی نه تنها نسبت به اجرای پروژه‌های مسکن مهر عناد ورزید و آن را پروژه‌ای مزخرف خواند، بلکه نسبت به مسکن اجتماعی و روستایی نیز توجهی نشان نداد.

همین امر موجب شد هرسال نیاز تامین مسکن به تقاضای سال قبل تر از آن اضافه شده و حجم گسترده ای از تقاضا در برابر عرضه تقریبا هیچ تلنبار شود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره پرونده ترک فعل آخوندی گفته بود: قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل وزارتخانه راه و شهرسازی ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

این البته تنها بخشی از ترک فعل های دولت قبل در سطح مقام رئیس جمهور و برخی وزاری دولت بود.

برخورد با ترک فعل مسئولان، مطالبه اصلی از قوه قضائیه

با وجود آنکه مقامات قضایی کشور به ترک فعل مدیران دولت قبل اذعان کرده و مطالبه برای محاکمه مدیران خاطی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، اما تا به امروز و با گذشت بیش از 2 سال از عمر دولت همچنان اعلام نظر رسمی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته است.

تعلل در این امر موجب خواهد شد که مسئولان در حاشیه ای امن بدون پاسخگویی نسبت به وظیفه ذاتی خود کوتاهی کرده و پس از پایان دوران مسئولیت خود بدون پاسخگویی به ساحت ملت از کار کناره گیری کنند.

بدیهی است که قوه قضائیه به عنوان بلند کننده ترازوی عدالت برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل مسئولان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد تا این اقدام خود گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.