به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، کنترل تورم و کاهش آن است. برای دستیابی به این هدف، اقداماتی در قالب سیاست‌های مختلف توسط مقامات پولی صورت گرفته است. از جمله مهمترین سیاست‌هایی که در این راستا اجرا شد، کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کسری بودجه دولت و سایر سیاست‌های انقباضی بودند.
این سیاست‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ به نتیجه مطلوبی رسید و رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت،با این حال، در عین موفقیت در کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۲ درصد رشد کرد.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی می‌تواند از اضافه برداشت بانکها جلوگیری کند
برای جلوگیری از این رشد پایه پولی در همایش سراسری مدیران دولت، رئیس‌جمهور به اهمیت توقف اضافه برداشت بانکها توصیه کرد. او در این همایش با اشاره به تأثیرات تورمی شدید این اقدام بر بخش اقتصادی کشور، برخورد قاطع با این موضوع را پیشنهاد داد.
اضافه برداشت بانکها عامل افزایش تورم
به گفته کارشناسان، اضافه برداشت بانکها از جمله عواملی است که می‌تواند عاملی برای افزایش تورم باشد و زیان‌های جدی برای چرخه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. به‌علاوه، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله دلایل مهم تورم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. در نتیجه، افزایش تورم ممکن است باعث شدید شدن مشکلات اقتصادی و تولیدی شود و برای رفع این مشکلات، حل مشکل اضافه برداشت بانکها بسیار مهم است.
در همین راستا بانک مرکزی فرایند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است که آغاز کرده و به نظر می‌رسد تا پایان سال این فرایند به‌نظام بانکی کشور کمک زیادی خواهد کرد.
جایگزینی عملیات بازار باز برای جلوگیری از رشد پایه پولی
بر اساس چارچوب مشخص شده در عملیات بازار باز، بانک مرکزی فعلاً قصد انتشار اوراق مشارکت و خریدوفروش این اوراق را ندارد؛ بلکه در راستای عرضه اوراق بدهی و اوراق مالی دولت که به دلیل بدهی منتشر و به طلبکاران خود عرضه می‌کند، در بازار بدهی، بازار بین‌بانکی، در رابطه بدهکار و بانک و در رابطه بانک و بانک مرکزی معامله می‌شود.
در این چارچوب اضافه برداشت‌های بانکها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک مرکزی خواهد بود. به‌عنوان‌مثال بانک برای ۱۰۰ واحد اضافه برداشت، اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق درصدی بالاتر از میزان اضافه برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.
لزوم اصلاح نظام بانکداری
سید غنی نظری خانقاه، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم اصلاح نظام بانکداری به راه دانا اظهار کرد: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور با اصلاح نظام بانکداری کشور محقق می‌شود و در این راستا بانکها می‌توانند نقش مؤثری در تأمین هزینه واحدهای تولیدی ایفا کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم همواره به بررسی زوایای اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف می‌پردازد و نظر کمیسیون این است که در اصلاح نظام بانکداری باید در نظر گرفته شود که وظیفه بانکها بنگاه‌داری نیست، اما اگر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و دانش‌بنیان مشارکت کنند می‌تواند نتایج مطلوبی را در اقتصاد به وجود آورند و باعث رونق تولید شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اقتصاد، حضور بانکها به‌عنوان دلال و در جایگاه بنگاه‌داری مورد تأیید نیست و باید در روند اصلاح نظام بانکداری این رویه اصلاح شود؛ ولی حضور بانکها در پروژه‌های کلان اقتصادی خصوصاً در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره داشته است.
بی‌انضباطی برخی از بانکها موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد
میثم خسروی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: مشکل اضافه برداشت بانکها در ایران به‌عنوان یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز تورم و نوسانات اقتصادی شود، شناخته شده است. این مشکل به‌خصوص به دلیل بی‌انضباطی برخی از بانکها و افزایش پایه پولی و نقدینگی، به‌شدت تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: باتوجه‌به این مشکل، دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور ایران تأکید دارند که باید این مشکل را با جدیت و قاطعیت برطرف کنند. در این راستا، بانک مرکزی به‌عنوان سازمانی مسئول، باید با اخطار بانک‌هایی که در این زمینه تخلف می‌کنند، به کنترل این مشکل بپردازد.
وی در پایان گفت: باتوجه‌به اینکه تورم و نوسانات اقتصادی می‌توانند برای کشور زیان‌های جدی به همراه داشته باشند، پیشنهاد می‌شود که دولت و بانک مرکزی برای کنترل این مشکل، اقدامات جدی و مؤثری را انجام دهند. در این راستا، باید به‌شدت بر افزایش پایه پولی و نقدینگی و اضافه برداشت بانکها تأکید کرد و اقدامات لازم را برای کنترل این مشکل انجام داد.
بیشتر بخوانید:
خط و نشان رئیس جمهور برای بانک‌های ناتراز
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بدون تاخیر به اضافه برداشت بانکها رسیدگی کنند
ارسال دیدگاه