در یک سال به اندازه ۳۰ سال مجوز داروخانه صادر کردیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در برنامه تهران بیست درباره علت کمبود دارو در کشور گفت: چندین عامل در کمبود دارو تاثیر گذار است که یکی از آنها منابع مالی است  بحث بعدی سیاست گذاری های اشتباه از سوی نهادهای خارج از وزارت بهداشت است که در این دو سال یک فاجعه برای حوزه داروسازی به وجود آورده است. 

وی در ادامه گفت: وزیر اقتصاد، هیات مقررات زدایی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید پاسخ گوی وضعیت فعلی کمبود دارو در کشور باشند. این ارگان ها و اشخاص به این دلیل که در زمینه دارو تخصصی ندارند تصمیماتی را گرفتند که به منزله قانون است و به وزارت بهداشت دیکته شد. 

صبور در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۴۴ حوزه دارو و آموزش رقابت پذیر دانسته نشده است. وزارت بهداشت باید تشخیص دهد که در چه جاهایی به تولید و یا داروخانه نیاز داریم ولی این موضوع را از وزارت بهداشت خلع ید کردند و به اندازه ۳۰ سال تعهدات مالی برای وزارت بهداشت ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه پخش شرکت های دارویی به ۱۱۰ پخش رسانده شده است افزود: به واسطه فشار خاندوزی و تیمش داروخانه ها را به اندازه ۳۰ سال در عرض ۱ و نیم سال مجوز داده ایم. این داروخانه ها به دارو نیاز دارند، باید ابتدا کارخانجات از نظر ارز و منابع تقویت می شدند تا تولید کفاف داروخانه ها را بدهد. 

صبور ادامه داد: یک سوم مجوزهای داروخانه ها در تهران صادر شده است، در سال جاری ۱۰ همت به ترنوول اقتصاد داروئیمان افزوده ایم و هنوز به تولید نرسیده ایم. در این یک ساله کلا از وزارت بهداشت خلع ید شده است. 

وی ادامه داد: سرم سال ۹۸ و ۹۷ ما اوج کرونا را داشتیم و ۱۱ میلیون تولید سرم داشتیم ولی در حال حاضر با وجود تولید ۲۱ میلیون سرم باز هم کمبود داریم.

رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه بیان کرد: مسئولین ما دارو را به عنوان کالای استراتژیک نمی بینند و به همین دلیل در بحران دارو گرفتار می شویم.   هر داروخانه ای موظف است اعلام کند تحت نظارت کدام دانشگاه است و اگر دارو را به مردم آزاد بفروشند باید پاسخگو باشند. سازمان غذا و دارو و بیمه ها می توانند این شکایت مردم را پیگیری کنند. نیاز ارزی دارو باید در زمان مقرر تامین شود وگرنه با مشکل مواجه می شویم. برنامه و بودجه باید این نباز ارزی را تامین کند. ارگان هایی که تخصص لازم را ندارند برای وزارت بهداشت تصمیم گیری می‌کنند و رویه را با مشکل مواجه می‌کنند.