محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره علت عدم تمکین بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: منابع بانک ها متاثر از دو موضوع است یکی بحث تبصره های قانونی است که در بودجه لحاظ می شود و دوم سپرده هایی است که مردم در بانک ها دارند و سپرده های شرکت های خصوصی و دولتی که در بانک ها قرار می گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این منابع که در اختیار بانک ها قرار می گیرد بانک ها بر اساس آنها اعتبار لازم را برای تسهیلات به دست می آورند و بانک مرکزی هم باید منابع لازم برای ایجاد این خطوط اعتباری را در اختیار آنها قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها به طور سلیقه وام پرداخت می کنند و بر مبنای شیوه نامه هایی که بانک مرکزی به آنها ابلاغ می کند تسهیلات پرداخت نمی کنند، باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی در تبصره و احکام قانونی بودجه مصوب می شود که بانک ها باید درصدی از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند، آنها موظف به عمل به قانون هستند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: بانک ها بیشتر تمایل دارند که منابع خودشان را حفظ کنند تا در پایان سال که تراز مالی می گیرند بانکی که بیشترین منابع را داشته باشد، امتیاز بیشتری می گیرد، در حالی این که روش با اعطای تسهیلات ساخت مسکن مغایرت دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این شیوه عملکرد در بانک ها باعث شده که بانک ها عملکرد مطلوبی در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن،ازدواج فرزند آوری و.... نداشته باشند.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن صندوق پشتیبانی از مسکن پیش بینی شده که سالیانه باید مبالغی به آن واریز شود و از محل این صندوق تسهیلات ساخت مسکن اعطا شود ادامه داد: اما بانک ها هم موظف هستند بر اساس قانون سالانه ۲۰ درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند که بر این اساس باید در سال اول اجرای این قانون ۳۶۰ میلیارد باید به حوزه ساخت و خرید مسکن تخصیص پیدا می کرد. اگر هم از این موضوع استنکاف کنند باید ۲۰ درصد جریمه بپردازند.
جوکار ادامه داد: اما چون تعارض منافع در بانک ها خیلی جدی است و با اعطای تسهیلات مسکن منافع عده ی زیادی به خطر می افتد، تاکنون بانک ها عملکرد قابل دفاعی در حوزه وام ساخت مسکن نداشته اند. البته برخی از بانک ها در این حوزه به خوبی عمل کرده اند و اغلب بانک ها وامی اعطا نکرده اند.
وی ادامه داد: منابع و اعتبارات بانک ها متعلق به آنها نیست بلکه متعلق به مردمی است که در این بانک ها سپرده دارند. اینکه بانک ها از محل این سپرده ها پرداخت های درونی خودشان را دارند تبعیض و بر خلاف عدالت است و بانک مرکزی باید به صورت جدی به پرداخت وام های بدون حساب و کتاب بانک ها به کارکنانشان ورود کند و این موضوع اصلا مورد قبول ما نیست. درست نیست که مردم برای ۱۰۰ میلیون وام در پیچ و خم بروکراسی بانکی گرفتار شوند و در مقابل به راحتی برای کارکنان خود وام در نظر بگیرند.
ارسال دیدگاه