به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شد.
در این نشست که با موضوع اجرای قانون حدنگاری در اراضی ملی برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای حدنگاری (کاداستر) در اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست و بستر حریم رودخانه ها، دریاچه‌ها و سدهای استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به نقش اراده جمعی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها به‌منظور تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران گفت: بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها و ادارات، قطعا اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که طرح کاداستر را به سرمنزل مقصود برساند؛ لذا تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول در این فرایند امری ضروری و غیرقابل انکار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران این گزاره که ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر در نهایت امر باید منجر به صدور سند تک برگ شود، گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مکلف است تا اقدامات خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به‌محض تعیین محدوده در سریع‌ترین حالت ممکن سند برگ برای اراضی صادر گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مزایا و محاسن اجرای طرح کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال «پیشگیری از بروز تعارض مالکیت اشخاص» و «جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی با مبنای تشکیل اختلاف در مالکیت اشخاص» را از جمله مزایای ناشی از اجرای طرح کاداستر دانست.
القاصی در بخش دوم این نشست ضمن استماع اظهارات حاضرین در خصوص روند اجرایی شدن طرح کاداستر در بخش‌های مختلف، موانع و مشکلات موجود در این حوزه را مورد مداقه و بررسی قرار داد و در عین حال علت ماندگاری مستندات مرتبط با اراضی تعیین حدود شده در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران را جویا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه اظهار کرد: با توجه به وضعیت خاص استان تهران و عقب‌ماندگی‌های موجود در بعضی از بخش‌ها در اجرای طرح کاداستر، انتظار از دستگاه‌ها و ادارات متولی این است که در این حوزه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که اجرایی شدن طرح کاداستر به‌نحو مطلوب، علاوه بر نفع جامعه، متضمن حقوق دستگاه‌ها نیز خواهد بود.
وی در ادامه بر ضرورت اقدام جهادی از سوی دستگاه‌های مختلف برای به سرانجام رساندن طرح کاداستر در استان تهران تاکید کرد و گفت: از هیچ شخص و دستگاهی پذیرفته نیست که در جایی که حقوق مردم و بیت‌المال مطرح است، انجام امورات به شکل عادی و در فرآیندهای عادی اداری صورت گیرد؛ بنابراین پاسخ‌گویی به موضوعاتی که مرتبط با حقوق بیت‌المال و شهروندان است، باید به‌شکل جهادی و فوق‌العاده باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا از رفع تصرف از دو هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دولتی شهرستان فیروزکوه و اعاده این اراضی به بیت‌المال با ورود دستگاه قضا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و رای دادگاه، سند این اراضی به نام دولت صادر شد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تسهیل تعاملات بین دستگاه‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با عنایت به مفاد مواد دو و ۱۴ آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ضرورت دارد تا تمامی دستگاه‌های مرتبط تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ کلیه اطلاعات و داده‌های لازم را با رویکرد تثبیت، حفاظت و بهره‌برداری از اراضی در جهت خدمت‌رسانی آسان و کم‌هزینه به شهروندان و پیشگیری از تخلفات و جرایم در حوزه اراضی بارگزاری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به قرابت ایام تعطیلات نوروز و فراهم شدن بستر برای تعرض سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات گفت: با توجه به دستور صریح ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در این حوزه، ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی و متصدی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و به‌طور خاص شهرداری‌ها نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند.
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان تهران گفت: در حوزه اراضی داخلی در محدوده و حریم استان تهران حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار سند مالکیت کاداستری صادر و در اختیار دولت قرار گرفته است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در بخش اراضی و بستر رودخانه‌ها و سدهای استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون در خصوص پنج هزار هکتار از بستر رودخانه‌های استان تهران و هزار هکتار از بستر دریاچه‌های سدهای استان تهران سند مالکیت صادر شده است.
ارسال دیدگاه