خام‌فروشی و انرژی‌ فروشی مجازی؛ معضل اصلی صادرات غیرنفتی

محمدحسن دیده‌ور عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره مشکل اعطای رانت خوراک سوخت و صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی شرکت‌های پتروشیمی اظهار کرد: اعطای رانت خوراک به برخی شرکت‌های شیمیایی امروز تبدیل به مشکلی برای اقتصاد کشور شده است.

صادرات متانول مصداق بارز خام‌فروشی و رانت است

وی ادامه داد: در کشور ما آنچه که خیلی مطرح نیست، مسئله آمار است به‌طوری‌که افراد وقتی می‌بینند کاری سود دارد، بدون بررسی آماری، سهم بازار داخلی و صادرات به دنبال آن می‌روند و سرمایه‌گذاری کلانی با ارز مملکت انجام می‌دهند و در نهایت ارز را به واحدی تبدیل می‌کنند که سودآوری چندانی ندارد.

وی افزود: علی‌رغم آنکه صنعت پتروشیمی، باهدف توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد شد؛ ولی در نهایت تولیدات با ارزش‌افزوده پایین تولید و آن‌ها را به سایر کشورها تحویل می‌دهند. به‌عنوان‌مثال متانول که با گاز طبیعی که به‌وفور در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، تولید می‌شود و پس از فروش به خارجی‌ها، آنها ۷ تا ۸ کالا از این متانول تولید می‌کنند که چندبرابر قیمت آن را به ما می‌فروشند.

وی تصریح کرد: ولی هنوز برخی شرکت‌های پتروشیمیایی ما به دلیل رانت خوراک به سمت توسعه زنجیره ارزش نمی‌روند. برای این موضوع اسم دیگری جز خام‌فروشی و رانت فروشی و انرژی فروشی مجازی نمی‌توان گذاشت.

دولت باید تولیدکنندگان متانول را وادار به تولید محصولی با ارزش افزوده بالاتر کند

دیده‌ور توضیح داد: تولیدکنندگان ما کالا را ارزان‌ می‌خرند و در نهایت به کشورهای دارای دانش می‌فروشند که آنها پس از تبدیل، همان کالا را گران‌تر به خود ما بر می‌گردانند که باید جلوی این کار گرفته شوند یا به‌عبارت‌دیگر دولت به‌عنوان یک سیاست‌گذار باید تولیدکنندگان متانول را وادار کنند که با تعویض خط تولید، کالاهای دیگر تولید کنند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به راهکار رهایی از تله انرژی مجازی، خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش گفت: وقتی کالای تولیدی ارزش‌افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند و بازگشت سرمایه طولانی‌تر از حد معمول است، این موضوع چیزی جز ضرر و زیان برای کشور ندارد؛ بنابراین باید کالاهایی تولید شود که کشور به آن نیاز دارد و امکان توسعه زنجیره ارزش آن را در داخل کشور داشته باشیم.

وی در پایان گفت: تفاوت نرخ ارز برای برخی‌ها سودآور است به‌طوری‌که از آن به‌عنوان رانت استفاده می‌کنند. این در حالی است که اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به صنایع می‌دادند، آنها با کمبود مواد اولیه روبرو نبودند.