چند میلیون نفر همچنان چشم انتظار مسکن مهرند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، یک سال و نیم از آغاز به کار دولت می گذرد و هنوز نابه سامانی های مسکن مهر بر خلاف وعده و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی باقی است.

جای کتمان نیست که از همان ابتدای شروع به کار این طرح در دولت نهم انتقادات بسیاری بر آن وارد شد ولی به نظر می رسد این انتقادات نباید بر تصمیم دولت یازدهم برای تکمیل این پروژه ملی که خیل عظیمی از خانواده های ایرانی به خصوص زوج های جوان چشم انتظار آن هستند تاثر بگذارد.

متاسفانه در کشور ما یک اخلاق نابجای سیاسی مرسوم است که وقتی دولتی جدید روی کار می آید، وعده ها و پروژه های روی زمین مانده از دولت قبل مورد غفلت قرار می گیرد و در این بین فقط مردم هستند که متضرر می شوند.

رهبر انقلاب در یکی از توصیه های مهمشان به دولت توجه جدی خود را به تکمیل مسکن مهر را نشان داده و گفتند:  "اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد." 

حال با گذشت یک سال و نیم از آغاز دولت یازدهم جای این سئوال باقی است که خریداران مسکن مهر تا چه زمانی همچنان بلاتکلیف خواهند بود؟

این روزها خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت مبنی بر اینکه صاحبان مسکن مهر باید رقمی بالغ بر 12 میلیون تومان دیگر به حساب تعاونی های مسکن مهر مزبور خود واریز کنند.

این در شرایطی است که برخی از خریداران مسکن مهر معتقدند که تا به حال تمام هزینه هایی که در قرارداد اولیه مطرح شده بود را پرداخت کرده اما واحدهای خود را دریافت نکرده اند.

افزایش قیمت 12 میلیونی چرا و به چه دلیل صورت گرفته است اما هرچه هست نتیجه آن پایبند نبودن دولت و شرکتهای عمرانی این طرح به تعهدات خود و پرداخت اجباری 12 میلیون تومان از سوی مردم است.

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نظر مشابهی دارد .

وی در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی آناج با انتقاد از افزایش قیمت مسکن مهر، گفت:  بحث های همیشگی متقاضیان نداشتن قرارداد با مرجع قانونی است. به طوریکه قیمت تمام شده در آن ذکر شده باشد و متقاضی هیچ افزایش قیمت دیگری را متحمل نشود.

سعیدی ادامه داد: در بحث مسکن مهر، یا قراردادی وجود ندارد و یا تمام قراردادها به شکلی تنظیم شده است که شرکت های عمران هرگاه بخواهند می توانند قیمت ها را افزایش دهند و متاسفانه برخی از این شرکت ها هیچ گاه به تعهدات زمانی و هزینه های اعلام شده پایبند نیستند.

وی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا رسم بر این است که در همه قراردادهایی که در چنین اموری تنظیم می شود متقاضی مستحق دریافت خسارت عدم تحویل به موقع است! حال سئوالی که مطرح می شود این است که اگر انبوه سازان و شرکت های عمران زمان ساخت و تحویل مسکن مهرشان را به تعویق بیندازند، هزینه های ناشی از تورم را متقاضی باید بپردازد؟

میر هادی قره سید، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار آناج گفت: یکی از اصول کلی سند چشم انداز توسعه از بین بردن فاصله طبقاتی است، فلسفه اصلی مسکن مهر مساعدت به اقشار کم درآمد برای صاحب خانه شدن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از بین بردن فاصله طبقاتی با هر نام و نشان که باشد-چه به اسم مسکن مهر یا به اسم مسکن اجتماعی-کار ارزشمندی است و اهمیتی ندارد از سوی کدام دولت صورت گرفته باشد.

وی با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن تاکید دارد که هزینه های زیرساخت را باید دولت بدهد، افزود: آیا قرار است هزینه های عقب افتادن مسکن مهر و زیرساخت آن را مردم بدهند؟

قره سید ادامه داد: قابل کتمان نیست که  نوسانات ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ی مسکن برای پیمانکاران گذاشته است ولی برخورد تعاونی های مسکن مهر با متقاضیان آن باید عادلانه و عاقلانه باشد و دولت هم از هیچ حمایتی برای تکمیل این پروژه ملی دریغ نورزد.

هنوز سوالات و مشکلات بی‌شماری در خصوص مسکن مهر مطرح است و اینکه دولت و مسئولان امر چه نسخه‌ای را برای حل مشکلات موجود بر سر راه متقاضیان این مسکن می‌پیچیدند؟ باید منتظر ماند.

انتهای پیام/ص