به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گاردین شنبه‌شب نوشت، پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لیز تراس وزیر وقت بازرگانی این کشور در اکتبر ۲۰۲۰ توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) را به عنوان اولین توافقنامه تجاری آزاد کلان انگلیس امضا و از آن به عنوان نقطه عطف تاریخی یاد کرد که تجارت انگلیس را میلیاردها پوند افزایش خواهد داد و به این کشور کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا رهایی یابد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد این رویا به واقعیت نپیوسته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.
این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.
یکی از این قراردادها با استرالیا، در اوایل ماه جاری توسط جورج یوستیس وزیر پیشین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبی برای انگلیس نیست.
نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلیس عاجز هستند.
وی افزود: محافظه‌کاران سیاست تجاری مناسبی ندارند و وزیران در دفاع از منافع انگلیس در مذاکرات شکست می‌خورند. این امر موجب بدتر شدن خسارت اقتصادی زیادی که آنها به بار آورده‌اند می‌شود.
تجارت انگلیس با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
آمار جدید نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود با مشکل مواجه است.
به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلیس، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
عملکرد ناموفق توافق تجاری با ژاپن فشار بیشتری را بر ادعاهای دولت مبنی بر اینکه انگلیس می‌تواند منافع برگزیت را تضمین کند، وارد می‌آورد.
مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.
این سازمان ادعا کرد که افزایش تخمینی تجارت میان انگلیس و ژاپن می‌تواند ۱۵ میلیارد پوند باشد. اما در اولین سال از زمان اجرایی شدن آن در اول ژانویه ۲۰۲۱، کل معاملات تجاری میان دو کشور ۲۳.۷ میلیارد پوند بود که در مقایسه با ۲۴.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کاهش داشت. البته جدیدترین ارقام نشان دهنده بهبود جزئی در مجموع این معاملات است.
میناکو موریتا جیگر، محقق ارشد تجارت بین‌الملل در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سیاست‌گذاری رصدخانه سیاست تجاری انگلیس گفت: دولت انگلیس در مورد توافق تجاری با ژاپن بزرگنمایی کرده در حالی که این توافق، مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی‌کند.
کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلیس ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.
ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.
این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.
یکی از این قراردادها با استرالیا، در اوایل ماه جاری توسط جورج یوستیس وزیر پیشین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبی برای انگلیس نیست.
نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلیس عاجز هستند.
وی افزود: محافظه‌کاران سیاست تجاری مناسبی ندارند و وزیران در دفاع از منافع انگلیس در مذاکرات شکست می‌خورند. این امر موجب بدتر شدن خسارت اقتصادی زیادی که آنها به بار آورده‌اند می‌شود.
تجارت انگلیس با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
آمار جدید نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود با مشکل مواجه است.
به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلیس، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
عملکرد ناموفق توافق تجاری با ژاپن فشار بیشتری را بر ادعاهای دولت مبنی بر اینکه انگلیس می‌تواند منافع برگزیت را تضمین کند، وارد می‌آورد.
مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.
این سازمان ادعا کرد که افزایش تخمینی تجارت میان انگلیس و ژاپن می‌تواند ۱۵ میلیارد پوند باشد. اما در اولین سال از زمان اجرایی شدن آن در اول ژانویه ۲۰۲۱، کل معاملات تجاری میان دو کشور ۲۳.۷ میلیارد پوند بود که در مقایسه با ۲۴.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کاهش داشت. البته جدیدترین ارقام نشان دهنده بهبود جزئی در مجموع این معاملات است.
میناکو موریتا جیگر، محقق ارشد تجارت بین‌الملل در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سیاست‌گذاری رصدخانه سیاست تجاری انگلیس گفت: دولت انگلیس در مورد توافق تجاری با ژاپن بزرگنمایی کرده در حالی که این توافق، مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی‌کند.
کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلیس ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.
ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.
,این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.
,یکی از این قراردادها با استرالیا، در اوایل ماه جاری توسط جورج یوستیس وزیر پیشین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و او درباره‌اش گفت: در واقع معامله چندان خوبی برای انگلیس نیست.
,نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلیس عاجز هستند.
,وی افزود: محافظه‌کاران سیاست تجاری مناسبی ندارند و وزیران در دفاع از منافع انگلیس در مذاکرات شکست می‌خورند. این امر موجب بدتر شدن خسارت اقتصادی زیادی که آنها به بار آورده‌اند می‌شود.
,
, , تجارت انگلیس با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
,آمار جدید نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در مقایسه با همتایان بین‌المللی خود با مشکل مواجه است.
,به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلیس، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
,عملکرد ناموفق توافق تجاری با ژاپن فشار بیشتری را بر ادعاهای دولت مبنی بر اینکه انگلیس می‌تواند منافع برگزیت را تضمین کند، وارد می‌آورد.
,مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.
,این سازمان ادعا کرد که افزایش تخمینی تجارت میان انگلیس و ژاپن می‌تواند ۱۵ میلیارد پوند باشد. اما در اولین سال از زمان اجرایی شدن آن در اول ژانویه ۲۰۲۱، کل معاملات تجاری میان دو کشور ۲۳.۷ میلیارد پوند بود که در مقایسه با ۲۴.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کاهش داشت. البته جدیدترین ارقام نشان دهنده بهبود جزئی در مجموع این معاملات است.
,میناکو موریتا جیگر، محقق ارشد تجارت بین‌الملل در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس و پژوهشگر سیاست‌گذاری رصدخانه سیاست تجاری انگلیس گفت: دولت انگلیس در مورد توافق تجاری با ژاپن بزرگنمایی کرده در حالی که این توافق، مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی ارائه نمی‌کند.
,کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلیس ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.
,]
ارسال دیدگاه