به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ علی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با سپاس با اشاره به مجموعه آمار مصارف کشور، اظهار کرد: مجموع مصارف کشور در سال جاری، ۱۳۷۲هِمَت ( هزار میلیارد تومان) می باشد که ۲۷۹ همت مربوط به جبران خدمات کارکنان و ۳۲۹ همت حقوق بازنشستگی می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,
محمدی گفت: بنابراین ۶۰۸ همت مجموع حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است(۴۵درصد جدول مصارف). با فرض افزایش ۲۰ درصدی، ۱۲۲همت به نقدینگی کشور افزوده می شود. ( هر چند بر اساس گفته ی برخی مسئولین، هزینه ای که برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده کلا ۶۰ همت می باشد).
,
وی با بیان اینکه 5 برابر افزایش فعلی حقوق است، افزود: مجموع خلق نقدینگی بانکها و موسسات خصوصی در سال ۱۴۰۰ ( ۵۰۰همت)، ۵ برابر افزایش فعلی حقوق کارکنان( با احتساب افزایش ۲۰درصدی) است. در واقع "منبع و محل اصلی تولید نقدینگی" در کشور بانکها هستند. این را در نظر بگیرید که روند خلق نقدینگی بی کیفیت در بانک ها بسیار بیشتر از روند افزایش حقوق کارکنان است
,
محمدی عنوان کرد: جنس نقدینگی در حقوق کارکنان، غالبا از نوع نظام مصرف واقعی است که می تواند ضمن تولید رفاه و کاهش ضریب جینی، بنگاه های تولید را رونق بخشد و مانع از تشکیل رکود شود. اما نقدینگی تولید شده در بانک ها از جنس سوداگری، سفته بازی و بی کیفیت است که نفع آن در جیب عده ای محدود می رود.
,
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارکنان زمانی منجر به تورم می شود که دولت اعتبار و درآمد لازم را ندارد و با استقراض از بانکها، باعث کسری بودجه شود.
,
وی بیان کرد: در شرایط فعلی آمارها بیان می کند که درآمدهای کشور در شرایط بسیار مناسبی است و نیاز به ایجاد اعتبار تکلیفی بر بانکها نیست.
,
این تحلیل‌گر ابراز کرد: نهایتا دولت از صندوق ذخیره جایگزین می کند که نظر به مسائل پیش آمده، فواید رفاهی و امنیتی آن به مراتب بیشتر از هزینه های آن است.
,
محمدی اذعان کرد: افزایش حقوق کارکنان، اثر قابل اعتنایی بر خلق نقدینگی در اقتصاد کشورکه منجر به تورم شود، ندارد. ضمن اینکه بر اساس مطالعات برخی اقتصاددان ها، عامل دستمزد، تنها سهم ده درصدی از قیمت فروش تولیدات دارد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه