به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح قزوین؛ جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین؛,
در این کارگروه که با حضور معاونت اقتصادی استاندار، نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان استان برگزار شد، گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 (توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی) و عملکرد استان در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت.
میثم پیله فروش، سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین در خصوص مصوبات این کارگروه عنوان کرد: یکی از مهمترین کارگروه‌های زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری است که امروز تشکیل شد.
وی افزود: مهمترین مصوبه این جلسه اختیارات دستگاه‌های مختلف در قانون بودجه برای معرفی افراد برای اخذ وام‌های حمایتی اشتغال است که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و مشخص شد که هر دستگاه تا چه میزان به بانک‌ها معرفی کند تا بتوانند وام‌های ارزان قیمت اشتغال را دریافت کنند.
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در این جلسه همچنین عملکرد تبصره 18 بررسی شد و تدابیری برای اینکه بتوانیم وام‌های بیشتری را در قالب این تبصره که ویژه تولید و اشتغال است بپردازیم نیز اندیشیده شد.
پیله فروش ابراز کرد: تبصره 16 به عنوان وام قرض‌الحسنه برای اشتغال و تبصره 18 برای وام‌هایی است که درصد بیشتری با سود 10 تا 12 درصد است و برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: جذب منابع سال 1400 تا شهریور سال جاری ادامه دارد و امیدواریم که برای سال 1401 هم بتوانیم منابع خوبی جذب کنیم.
این مسئول در مورد موانع بانک‌های استان در تخصیص تسهیلات به دستگاه‌ها گفت: بخشی از عملکرد بانک‌ها تابع عملکرد و تصمیم مرکز است که گاهی دیر ابلاغ می‌شود، همچنین ممکن است تفاهم‌نامه بانک‌ها با دستگاه دیر اتفاق افتاده باشد و در کنار آن بانک‌ها یکسری ضوابط و اختیاراتی برای پرداخت وام دارند که بعضی شرکت‌های متقاضی استفاده از تبصره 18 نمی‌توانند آن را فراهم کنند.
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: چک‌های برگشتی، نداشتن ضمانت کافی و صورت‌های مالی، مشخص نبودن حوزه مالیاتی و کامل نبودن مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه‌ها، این تعامل‌ها را با مشکل و روند کار را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
پیله فروش اظهار کرد: ما در مجموعه استانداری با برگزاری جلسات متعدد با بانک‌های استان تمام تلاش خود را در جهت تسهیل و روان سازی این تسهیلات خواهیم کرد.
شایان ذکر است استان قزوین از حیث اندازه تسهیلات پرداخت شده در طرح‌های بزرگ در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و سرانه تسهیلات پرداختی به هر طرح در استان قزوین معادل 116 میلیارد ریال بوده است.
همچنین عملکرد استان در بند الف قانون بودجه به شرح ذیل می باشد: تعداد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها 475، ارزش تسهیلات پرداخت شده .5110.8 میلیارد ریال و نسبت تسهیلات پرداختی به اعتبار ابلاغی به استان 55 درصد، ارزش تسهیلات طرح‌های مورد تایید کمیته استانی 21920.7 و تعداد طرح‌های تایید شده در کمیته استانی 1322 طرح است.
انتهای پیام /
در این کارگروه که با حضور معاونت اقتصادی استاندار، نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان استان برگزار شد، گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 (توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی) و عملکرد استان در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت.
میثم پیله فروش، سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین در خصوص مصوبات این کارگروه عنوان کرد: یکی از مهمترین کارگروه‌های زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری است که امروز تشکیل شد.
وی افزود: مهمترین مصوبه این جلسه اختیارات دستگاه‌های مختلف در قانون بودجه برای معرفی افراد برای اخذ وام‌های حمایتی اشتغال است که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و مشخص شد که هر دستگاه تا چه میزان به بانک‌ها معرفی کند تا بتوانند وام‌های ارزان قیمت اشتغال را دریافت کنند.
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در این جلسه همچنین عملکرد تبصره 18 بررسی شد و تدابیری برای اینکه بتوانیم وام‌های بیشتری را در قالب این تبصره که ویژه تولید و اشتغال است بپردازیم نیز اندیشیده شد.
پیله فروش ابراز کرد: تبصره 16 به عنوان وام قرض‌الحسنه برای اشتغال و تبصره 18 برای وام‌هایی است که درصد بیشتری با سود 10 تا 12 درصد است و برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: جذب منابع سال 1400 تا شهریور سال جاری ادامه دارد و امیدواریم که برای سال 1401 هم بتوانیم منابع خوبی جذب کنیم.
این مسئول در مورد موانع بانک‌های استان در تخصیص تسهیلات به دستگاه‌ها گفت: بخشی از عملکرد بانک‌ها تابع عملکرد و تصمیم مرکز است که گاهی دیر ابلاغ می‌شود، همچنین ممکن است تفاهم‌نامه بانک‌ها با دستگاه دیر اتفاق افتاده باشد و در کنار آن بانک‌ها یکسری ضوابط و اختیاراتی برای پرداخت وام دارند که بعضی شرکت‌های متقاضی استفاده از تبصره 18 نمی‌توانند آن را فراهم کنند.
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: چک‌های برگشتی، نداشتن ضمانت کافی و صورت‌های مالی، مشخص نبودن حوزه مالیاتی و کامل نبودن مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه‌ها، این تعامل‌ها را با مشکل و روند کار را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
پیله فروش اظهار کرد: ما در مجموعه استانداری با برگزاری جلسات متعدد با بانک‌های استان تمام تلاش خود را در جهت تسهیل و روان سازی این تسهیلات خواهیم کرد.
شایان ذکر است استان قزوین از حیث اندازه تسهیلات پرداخت شده در طرح‌های بزرگ در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و سرانه تسهیلات پرداختی به هر طرح در استان قزوین معادل 116 میلیارد ریال بوده است.
همچنین عملکرد استان در بند الف قانون بودجه به شرح ذیل می باشد: تعداد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها 475، ارزش تسهیلات پرداخت شده .5110.8 میلیارد ریال و نسبت تسهیلات پرداختی به اعتبار ابلاغی به استان 55 درصد، ارزش تسهیلات طرح‌های مورد تایید کمیته استانی 21920.7 و تعداد طرح‌های تایید شده در کمیته استانی 1322 طرح است.
انتهای پیام /
در این کارگروه که با حضور معاونت اقتصادی استاندار، نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان استان برگزار شد، گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 (توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی) و عملکرد استان در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت.
, ,
میثم پیله فروش، سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین در خصوص مصوبات این کارگروه عنوان کرد: یکی از مهمترین کارگروه‌های زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری است که امروز تشکیل شد.
, ,
وی افزود: مهمترین مصوبه این جلسه اختیارات دستگاه‌های مختلف در قانون بودجه برای معرفی افراد برای اخذ وام‌های حمایتی اشتغال است که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و مشخص شد که هر دستگاه تا چه میزان به بانک‌ها معرفی کند تا بتوانند وام‌های ارزان قیمت اشتغال را دریافت کنند.
, ,
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در این جلسه همچنین عملکرد تبصره 18 بررسی شد و تدابیری برای اینکه بتوانیم وام‌های بیشتری را در قالب این تبصره که ویژه تولید و اشتغال است بپردازیم نیز اندیشیده شد.
, ,
پیله فروش ابراز کرد: تبصره 16 به عنوان وام قرض‌الحسنه برای اشتغال و تبصره 18 برای وام‌هایی است که درصد بیشتری با سود 10 تا 12 درصد است و برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود.
, ,
وی ادامه داد: جذب منابع سال 1400 تا شهریور سال جاری ادامه دارد و امیدواریم که برای سال 1401 هم بتوانیم منابع خوبی جذب کنیم.
, ,
این مسئول در مورد موانع بانک‌های استان در تخصیص تسهیلات به دستگاه‌ها گفت: بخشی از عملکرد بانک‌ها تابع عملکرد و تصمیم مرکز است که گاهی دیر ابلاغ می‌شود، همچنین ممکن است تفاهم‌نامه بانک‌ها با دستگاه دیر اتفاق افتاده باشد و در کنار آن بانک‌ها یکسری ضوابط و اختیاراتی برای پرداخت وام دارند که بعضی شرکت‌های متقاضی استفاده از تبصره 18 نمی‌توانند آن را فراهم کنند.
, ,
سرپرست معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: چک‌های برگشتی، نداشتن ضمانت کافی و صورت‌های مالی، مشخص نبودن حوزه مالیاتی و کامل نبودن مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه‌ها، این تعامل‌ها را با مشکل و روند کار را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
, ,
پیله فروش اظهار کرد: ما در مجموعه استانداری با برگزاری جلسات متعدد با بانک‌های استان تمام تلاش خود را در جهت تسهیل و روان سازی این تسهیلات خواهیم کرد.
, ,
شایان ذکر است استان قزوین از حیث اندازه تسهیلات پرداخت شده در طرح‌های بزرگ در جایگاه هفتم کشور قرار دارد و سرانه تسهیلات پرداختی به هر طرح در استان قزوین معادل 116 میلیارد ریال بوده است.
, ,
همچنین عملکرد استان در بند الف قانون بودجه به شرح ذیل می باشد: تعداد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها 475، ارزش تسهیلات پرداخت شده .5110.8 میلیارد ریال و نسبت تسهیلات پرداختی به اعتبار ابلاغی به استان 55 درصد، ارزش تسهیلات طرح‌های مورد تایید کمیته استانی 21920.7 و تعداد طرح‌های تایید شده در کمیته استانی 1322 طرح است.
, ,
انتهای پیام /
, ]
ارسال دیدگاه