به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز، درباره مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: ذات و اساس این مصوبه مشکلی ندارد و به باور من دولت باید در جاهایی که نیاز است ورود جدی داشته باشد و این را نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری توصیف کرد، بلکه مواردی مانند کنترل قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها باید دولت ورود جدی داشته باشد و نقش تنظیم‌گر و نظارت‌کننده را بازی کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی افزود: به باور من مشکل از تصمیم دولت نیست، چون دولت می‌تواند به این حوزه‌ها ورود پیدا کند و حتی طبق قانون اگر مالک واحد مسکونی از قانون تمرد کند باید جریمه شود، اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که قوه قضائیه ضمانت اجرایی این قانون را تأمین نمی‌کند.
,
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این قانون در حمایت قضایی است، یعنی وقتی مالک بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهد باید قوه قضائیه با مالک برخورد کند و طرف مستأجر را بگیرد، اما چون قوه قضائیه مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد طرف مستأجر را نگرفته و در نهایت مالک پیروز دادگاه خواهد شد.
,
بغزیان یکی از عوامل افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن را نبود تناسب میان عرضه و تقاضا دانست و در این رابطه متذکر شد: در اقتصاد مفهومی به نام عرضه و تقاضا وجود دارد که وقتی میان دو تناسبی و تعادلی وجود نداشته باشد، اقتصاد ملتهب خواهد شد. در حوزه مسکن ما با کمبود عرضه مواجه هستیم و این کمبود عرضه به خاطر کمبود تولید نیست بلکه به خاطر عدم عرضه خانه‌هایی است که خالی از سکنه هستند و مالکان این خانه‌ها را به نوعی احتکار کرده‌اند و تا زمانی که این خانه‌ها به بازار عرضه نشوند، شرایط مسکن همچنان ملتهب خواهد بود و مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان شرایط را بهبود بخشید.
,
وی در پایان راه‌اندازی یک سامانه یکپارچه زیر نظر دولت برای فروش واحدهای مسکونی را یک امر مهم و ضروری توصیف کرد و گفت: باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا هرکه می‌خواهد خانه خود را از طریق این سامانه به فروش برساند، نه اینکه در نرم‌افزارهای موبایلی مانند دیوار و شیپور این خانه‌ها قیمت‌گذاری شود. حتی باید در این سامانه جامع که از آن نام بردم قیمت‌گذاری توافقی هم حذف شود و باید قیمت مشخص باشد و براساس استانداردها قیمت‌گذاری شود. با این کار هم بنگاه‌داران از عرصه قیمت‌گذاری حذف خواهد شد و هم دلالان و هم اینکه مالک هر قیمتی را که می‌خواهد دیگر نمی‌تواند بر ملک خود بگذارد.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه