به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس که اخیرا از حذف اسلام به عنوان دین رسمی تونس از پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور خبر داده بود، گفت که رئیس‌جمهور این کشور در قانون جدید اختیارات بیشتری خواهد داشت.
بنابر گزارش امروز (سه‌شنبه) روزنامه «العرب» به نقل از شبکه ملی تونس، الصادق بلعید گفت که رئیس‌جمهور تونس در قانون اساسی جدید این کشور نخست‌وزیر را انتخاب و تعیین خواهد کرد و «دولت به یک نهاد حکومتی برای ارائه ابتکارات تبدیل خواهد شد و وظیفه آن اجرایی نخواهد بود.»
با آنکه در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ به رئیس‌جمهور اختیار انتخاب نخست‌وزیر داده شده بود؛ اما این اقدام با پیشنهاد حزب اکثریت در پارلمان صورت می‌گرفت و نخست‌وزیر اعضای کابینه خود را انتخاب می‌کرد.
اما الصادق بلعید بیان کرد که این نهاد حکومتی مأمور به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و محرک اقتصاد این کشور خواهد بود و پارلمان نیز تنها وظیفه قانونگذاری را برعهده خواهد داشت.
الصادق بلعید یکی از استادان دانشگاه‌های تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیس‌جمهور این کشور او را در بیستم ماه می برای نظارت بر کمیته‌ای به منظور آماده‌سازی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرد.
هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس پیش از این نیز خبر داده بود که پیش‌نویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس ارائه خواهد شد.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
بلعید اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در این خصوص اظهار داشت: «۸۰ درصد تونسی‌ها ضد افراط‌گرایی و علیه به کارگیری دین در راستای اهداف سیاسی هستند و این همان کاری است که ما دقیقا آن را انجام خواهیم داد. خیلی ساده، قالب فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این بدان معناست در قانون اساسی جدید تونس نامی از اسلام برده نخواهد شد، پاسخ داد: «در کار نخواهد بود.»
رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیت‌های پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد.
با آنکه برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کردند، اما این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.»
اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آن‌ها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند.
سعّید جولای گذشته در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط، تعدادی از احزاب و سازمان‌ها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات در این کشور داده بودند تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آن‌هایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
انتهای پیام/م
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه