تکرار تراژدی غمناک "خوش‌نشین‌ها" در تابستان‌های داغ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، موضوع اجاره مسکن همواره از مواردی به شمار می رود که اخبار آن برای بخش قابل توجهی از اقشار جامعه اعم از مستاجر و موجر، جذاب است و با حساسیت های خاصی دنبال می شود.

هر ساله در آغاز فصل تابستان اجاره نشین‌ها با کوله باری از مشکلات همچون تمام شدن قرار داد یک‌ساله، نقل و انتقال، بالا رفتن نرخ ارز و دلار و در نهایت افزایش اجاره بهاء مواجه هستند.

یک شهروند کرمانشاهی که کارگر و سرپرست یک خانواده 4 نفره است، در گفتگو با مرصادنیوز گفت: با توجه به حقوق پایین قادر به خرید مسکن نیستم یک سالی است که در منطقه تعاون خانه ویلایی که حدوداً ۱۵ سال ساخت دارد را 130 میلیون تومان رهن کردم صاحب خانه با در نظر گرفتن وضع موجود 2 ماه مانده به پایان قرارداد از من ۲۵ میلیون برای تمدید و ماهیانه 700 هزار تومان درخواست کرده است حال ماندم قبول کنم و یا دنبال خانه‌ای دیگر باشم.

آقای مسعودی افزود: چند روز دیگر به تعطیلات مدارس مانده، دنبال خانه رفتن هم با این وضع مشکل است چون اکثرا مالکان قیمتها را افزایش داده اند.

وی گفت: از طریق رسانه ها از طرف اتحادیه مشاوران و مسکن و شهرسازی افزایش 20 تا 25 درصدی اعلام شد اما واقعیت چیز دیگری است! متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای اعلام این نرخ وجود ندارد.

شهروند دیگر در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: 12 سال است که ازدواج کرده‌ام، دو فرزند دارم، با وجودی که شغل دولتی دارم اما از همان ابتدای مسیر زندگی متاهلی ام با وام گره خورد.

ملکیان افزود: در این شرایط تورم و گرانی خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها مشکل است، یک واحد آپارتمانی در محله شهرک جهاد سال گذشته با 30 میلیون پول پیش و ماهیانه 1 میلیون اجاره کرده ام، امسال صاحبخانه اجاره ماهیانه را به 2 میلیون افزایش داده است.

وی گفت: بنگاههای زیادی در سطح شهر رفته ایم، اما مصوبه افزایش 20 درصدی که از طرف دولت اعلام شده را نمی بینیم.

هزینه نگهداری ملک زیاد است

نیکزادی یکی از موجران کرمانشاهی در گفتگو با مرصادنیوز از هزینه نگهداری ساختمان سخن گفت و افزود: قیمت انواع مصالح ساختمانی از شیرآلات گرفته تا گچ و رنگ و سیمان و... گران شده است. افزایش قیمت ها بایستی عادلانه باشد تا مالکان هم متضرر نشوند.

افزایش 20 درصدی اجاره بهاء

بابک مرادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، با بیان اینکه 3 هزار دفتر مشاور املاک در شهر کرمانشاه داریم که همگی پروانه کسب دارند، اظهار داشت: با توجه به بحث رکود بازار مسکن برخی از مشاوران کارشان به تعطیلی کشیده شده و در حال حاضر حدود 2 هزار و 500 دفتر فعال هستند و 500 دفتر دیگر به رکود موقت برخوردند.

رییس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه از افزایش 20 درصدی اجاره بها خبر داد و افزود: این مصوبه به همه دفاتر مشاور املاک فعال در شهر کرمانشاه ابلاغ شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه موجران در این شرایط اقتصادی رعایت حال مستاجران را داشته باشند، بیان داشت: تراکت هایی به صورت خودجوش میان مشاوران املاک توزیع کرده ایم اما تعیین کننده قیمت اجاره بها اول و آخر مالک ساختمان است و با توجه به بالا رفتن هزینه نگهداری ساختمان مالکان نیز افزایش اجاره بها را در نظر گرفته اند.

وی با تاکید بر لزوم ثبت قانونی و دریافت کد رهگیری برای قولنامه های تدوین شده، گفت: دیده می شود برخی از مالکان بصورت دست نویس با شهود قرارداد می نویسند و یا در فضای مجازی منزل را برای فروش یا اجاره می گذارند و به صورت دست نویس هم قرارداد نوشته می شود که این قراردادها به هیچ عنوان، وجهه قانونی ندارد.

تنها قراردادهای هلوگرامی قابل تایید است و وجهه قانونی دارد 

این مسئول بیان داشت: تنها قراردادهای هلوگرامی و پرینتی قابل تایید است و وجهه قانونی دارد و تسهیلات ودیعه مسکن تنها به این قراردادها تعلق خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف 25 درصدی از صدور کد رهگیری قرار داد ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آنها مشخص کرده عمل کنند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

مرادی تصریح کرد: نرخ کمیسیون مشاورین املاک در کرمانشاه نسبت به سایر شهرها پایین است و تنها اتحادیه ای است که تقاضای افزایش هزینه ها را نداده ایم.

نقش واسطه‌ها و مالکین برای تعیین نرخ بها تعیین کننده است هرچند برای ثابت نگه داشتن نرخ اجاره بها قوانین و طرح‌های متعددی اجرا شداوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است.

نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی خارج از هرگونه قانون و مقررات خاص و تنها بر اساس تقاضای مالک تعیین می شود و از این رو مالکان هر ساله خارج از هرگونه ضابطه ای، اقدام به افزایش میزان اجاره بها با روند غیرمعقولی می نمایند. در این میان وجود مرجعی برای نظارت و یا قانونی برای رسیدگی به این معضل سوالی خواهد بود که ذهن ما و مستأجران را برای همیشه درگیر کرده است!

انتهای پیام/