به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید کمیل طیبی، در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز، پیرامون لزوم حذف ارز ترجیحی بیان کرد: زمانی که برای ارز قیمت گذاری بشود و یک قیمت رسمی مانند ۴۲۰۰ تومان لحاظ شود، این یعنی دخالت دولت در تعیین قیمت، که طبیعی است در یک نظام قیمت گذاری، کمبود یا مازادی که به وجود می آید این نرخ دچار نوسان بشود، یعنی از قیمت های اصلی بازار، نرخ تثبیت شده دور بشود و هنگامی که یک سیستم چند قیمتی به وجود می آید، به همراه آن رانت و فساد است که متاسفانه در اقتصاد ایران این شکاف را شاهد بودیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز،,استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی اختلاف قیمتی در بازار به وجود می آمد و باید واردات می شد، چون واردات به صورت سرمایه ای و واسطه ای بود، صورت نمی گرفت، و به واسطه آن، صنایع داخلی ضربه می دیدند، ظرفیت ها و فرصت ها برای صادرات هم کم می شد، رانت طلبی ها شدت پیدا می کرند و اجازه داده نمی شد صادرات به دست آن بازرگان، تاجر و یا صنعت گری برسد که تخصص در این کار را داراست و استحقاق دارد که ارز را با نرخ دولتی دریافت و کالای ضروری را وارد کند.
,وی افزود: زمانی که این ارز ترجیحی ادامه پیدا کند با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، پولمان را نسبت به آن چیزی که هست، گرانتر فروخته می شد؛ حذف ارز ترجیحی یعنی حذف تمام مشکلاتی که بیان شد که مهمترین دستاور آن آزاد سازی است، که ساز کارش به سمت بازار باشد نه اینکه دولت قیمت های جدید تصویب کند.
,طیبی تاکید کرد: زمانی حذف ارز ترجیحی دارای نتیجه و فایده است که اقدامات و سیاست های همه جانبه ای صورت بگیرد؛ منظور از سیاست همه جانبه این می باشد که شرایط و بستری ایجاد شود که تورم کنترل و اقتصاد از رکود خارج بشود، ولی اگر قرار باشد به دلیل مشکلات محدودیت در ارز به وجود آید و یا سهمیه بندی صورت بگیرد، دوباره اقتصاد به این سیستم عادت می کند در بلند مدت اثر حذف ارز ترجیحی کاملا خنثی می شود، و نتیجه ای که انتظار میرود در حذف ارز ترجیحی از جمله بهبود در صادارات و یا بهبود در وضع اقصتاد مردم محقق نمی شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه