به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس، در رابطه با مسیر ناهموار بهبود شاخص کسب و کار اظهار کرد: روستاها و کارگاه‌های کوچک صنعتی سهم قابل توجهی در حوزه اشتغال خراسان رضوی دارند ولی متأسفانه قوانین نسنجیده در حوزه‌های مختلف سد راه این تولیدکنندگان شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: یکی از مشکلاتی که اشتغال و اقتصاد روستایی را تحت شعاع قرار داده ثبت چک در سامانه صیاد است که روستائیان و بسیاری از تولید کنندگان سنتی به دلیل عدم توانایی در ثبت چک و یا مشکلات دیگر مانند نبود دسترسی به ابزارهای هوشمند و اینترنت در پروسه با مشکل مواجه شدند.
,رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: در قانون جدید چک مصوب سال ۹۷ بر لزوم ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده اما در مناطق روستایی مشکلاتی برای ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه مزبور وجود دارد زیرا برخی از کشاورزان و تولید کنندگان اطلاعات کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن است نبود کافی‌نت و اینترنت مشکل‌زا باشد.
,وی افزود: در همین راستا پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان به بانک مرکزی این است که چک‌های دارای مبلغ ۵۰ میلیون ریال و کمتر در مناطق روستایی و مرزی به ویژه در حوزه فعالیت‌های کشاورزی الزام به ثبت در سامانه مورد نظر نداشته باشند.
,لبافی خاطر نشان کرد: ۶۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و یا خانه‌های روستایی در خراسان‌رضوی فاقد سند هستند و ۴۰ درصد دیگر هم که دارای سند هستند مورد پذیرش وثایق بانکی قرار نمی‌گیرند، لذا این موضوع موجب شده تا ۹۰ تا ۹۵ درصد از روستاها از نقدینگی بانک‌ها محروم بمانند.
,وی یکی از موانع جدی توسعه در روستاها را عدم پذیرش اسناد روستائیان توسط بانک‌ها بیان کرده و افزود: متاسفانه شبکه بانکی کشور کمکی به روستائیان نمی‌کند و یکی از موانع جدی توسعه در روستاها، عدم پذیرش اسناد روستائیان در مراحل اخذ تسهیلات است.
,بستر سازی برای ایجاد اشتغال
, بستر سازی برای ایجاد اشتغال, بستر سازی برای ایجاد اشتغال,رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه چالش‌های متعدی در بخش تولید و راهکارهای بهبود کسب و کار در خراسان‌رضوی وجود دارد گفت: سرمایه‌گذاری جایی صورت می‌گیرد که مزیت باشد لذا ما برای افزایش سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های مختلف مزیت‌‌زایی کنیم.
,وی افزود: زمانی که مزیت موجود باشد سرمایه جذب می‌شود و سپس تولید و اشتغال نیز شکل می‌گیرد وی هم چنین با گریزی به قوانین مخل اشتغال و کسب و کار نیز افزود: در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ احکام دائمی در استان ۶ جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار برگرفته از نگاه بخش‌خصوصی استخراج و با دستگاه‌های اجرایی و نخبگان استان این موضوع به مذاکره گذاشته شد.
,لبافی اذعان کرد: بخش زیادی از قوانین و مقرراتی که از نگاه بخش خصوصی مشکل‌دار بود، مرتبط به حوزه بانکی و بیمه‌ها و همچنین موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف، برداشت‌های سلیقه‌ای یا ابهام در قوانین و مقررات و عدم انطباق آن‌ها با شرایط فعلی است.
,وی افزود: به طور کلی دولت‌ها عامل توسعه نیستند، بلکه دولت‌ها بستر ساز توسعه هستند و عامل اصلی توسعه بخش خصوصی است.
,رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به این موضوع در خراسان‌رضوی دولت برای بستر سازی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد ادامه داد: رویکرد خراسان رضوی در حوزه توسعه مدنی، سیمانی و فولادی است و این حوزه‌ها انرژی‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی هستند.
,لبافی تصریح کرد: متاسفانه واحد های صنعتی برای ارائه وثایق تسهیلات سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و برخی از طرح‌ها با این بهانه که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی بانک پذیرفته نمی‌شود و از طرفی، بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی مدیران واحدها از دیگر دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه