علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره درصد رشد حقوق کارگران در سال آینده و میزان سبد معیشت اظهار کرد: کارگران از مجلس انتظار دارند بر اجرای مُرّ قانون پافشاری و نظارت داشته باشند و قانون در رابطه با حقوق کارگران در ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده بنا بر بند یک این قانون دستمزد کارگران باتوجه‌به نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: در کنار این بند و دربند دو ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً گفته شده، تعیین مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را برای خانوار کارگری تأمین کند، یعنی یک کارگر از مزد دریافتی، قدرت پس‌انداز نیز داشته باشد.
خدایی با اظهار نگرانی از اظهاراتی که در زمینه مزد سال۱۴۰۱ شده گفت: مسئولان تا پیش از تصمیم نهایی نباید مطلبی را در زمینه میزان افزایش مزد بیان کنند زیرا این افزایش در سال‌های قبل نیز باتوجه‌به تورم به‌صورت منطقی و اصولی نبوده و همواره شرکای اجتماعی کارگران به بهانه‌هایی مانند تورم سعی در کاستن از میزان حداقل مزد این قشر زحمت‌کش بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه احتمالاً رقم سبد معیشت، امروز اعلام خواهد شد، گفت: طی سال‌های گذشته البته به‌غیراز سال ۹۸، مزد تعیین شده همواره تابعی از سبد معیشت بود و اینکه حق مسکن از ۱۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسیده یا حق بن از ۲۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسیده، همه آن استراتژی گروه کارگری بوده و بنابراین با این کار تلاش کردیم فاصله بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران را ثابت نگه داریم که متأسفانه به‌خاطر اتفاقات سال ۹۸ و تورمی که در آن سال و نیز امسال داشتیم، باعث شد تا قدرت خرید کاهش پیدا کند.
نماینده کارگران گفت: مزدی که تعیین می‌شود بر اساس اتفاقات سال گذشته است یعنی ما همواره یک سال از تعیین مزد عقب هستیم. به‌عنوان‌مثال می‌خواهیم برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کنیم، سبد معیشت و نرخ تورم را بر مبنای سال ۱۴۰۰ قرار می‌دهیم.
خدایی در پایان افزود: افزایش دستمزد کارگران به‌واسطه ورود به روند تولید باعث تورم نمی‌شود، و اصولاً افزایش دستمزد خطاست؛ دستمزد افزایش نمی‌یابد در واقع سعی شده قدرت خرید ازدست‌رفته جبران شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
وحید دانشمند
انتهای پیام/
,
,
,
]
ارسال دیدگاه