غفوری فرد، کارشناس تجارت خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد اینکه چرا پرداخت ارز ترجیحی با شکست مواجه شد، اظهار کرد: اجرای نادرست برنامه و پیاده سازی این سیاست، باعث تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به دولت شد، مثل اینکه بخش عمده ارز کشور که در قالب ارز ترجیحی تخصیص داده شد و به کشور باز نگشت؛ بنابر این می‌توان نتیجه گیری کرد که سیاست ارز ترجیحی نتیجه موفقی نداشت و سیاستی کاملا ناموفق بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی در مورد سوال که چرا با توجه به ناموفق بودن این سیاست، دولت تدبیر و امید تا پایان دوره خود بر اجرای آن اصرار داشت، پاسخ داد: با توجه به جدید بودن این برنامه مسوولان معتقد بودند که این طرح پس از طی دوره آزمون و خطا به موفقیت می‌رسد و موجب نجات کشور خواهد شد.
,
وقتی واردکننده‌ها، ده‌ها برابر شدند
, وقتی واردکننده‌ها، ده‌ها برابر شدند, وقتی واردکننده‌ها، ده‌ها برابر شدند,
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نگاه تک بُعدی وخطی مسئولان باعث شد که فقط به گام نخست این هدف توجه شود. این یک بخش از پازل بزرگ و پیچیده‌ی اقتصادی برای اقتصاد بیمار کشور بود که متاسفانه به بقیه تکه‌های پازل توجه نشد. به بیان دیگر به این موضوع نگاه فرایندی نشد، لذا پس از فراخوان دولت، شرکت‌هایی که کمترین تجربه را در زمینه واردات کالاهای مورد نظر نداشتند، وارد این عرصه شدند.
,
غفوری فرد گفت: برای مثال در حوضه نهاده‌ها تا قبل از سیاست ارز ترجیحی حدود ۱۵ شرکت واردکننده بودند، ولی زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد در مدتی کوتاهی تعداد شرکت های موجود ده‌ها برابر افزایش یافت و هر یک از این شرکت‌ها به بازار بین‌المللی راه پیدا کردند.
,
وی افزود: این شرکت‌ها با حداقل تجربه برای خرید خرد (جزئی) ثبت سفارش انجام دادند، لذا قیمت‌ها غیررقابتی شد، زیرا کسانی که امکان خرید با حجم بالا را دارند، قدرت چانه زنی بیشتری هم دارند و این به نفع کشور است، اما متاسفانه نداشتن نگاه فرایندی باعث شد که در تأمین کالا همه مدعی شوند و بخواهند از این بازار آشفته به نفع خودشان استفاده کنند.
,
کارشناس تجارت خارجی بیان کرد: مثلاً در حوزه دارو و نبود شبکه توزیع، یکی از عوامل ایجاد بازار سیاه بود که همین اتفاق در خصوص گوشت نیز رخ داد.
,
دولت قبل فقط برای قدم اول برنامه ریزی کرده بود
, دولت قبل فقط برای قدم اول برنامه ریزی کرده بود, دولت قبل فقط برای قدم اول برنامه ریزی کرده بود,
غفوری فرد با تاکید بر اینکه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، نگاه فرآیندی حاکم نبود، گفت: دولت قبل فقط برای قدم اول که تخصیص ارز است، برنامه ریزی کرده بود و بقیه مراحل متأسفانه زیر ذره بین دولت نبود و راهکاری هم برای آن وجود نداشت تا کل فرآیند را به گونه ای مدیریت کند که کالا با قیمتی کنترل شده به دست مصرف کننده برسد.
,
وی تصریح کرد: در مورد بحث فسادی که ایجاد و فشار اقتصادی که به دوش دولت گذاشته شد به این علت بود که تضامینی که از واردکننده ها می‌گرفتند تا کالایی وارد کنند، آنقدر نامتعادل بود که خیلی ها ترجیح می دادند، تضامینشان به اجرا گذاشته شود، ولی ارزی که از کشور خارج شده بود، در جای دیگری مصرف شود.
,
این کارشناس تجارت خارجی اضافه کرد: ما در بعضی از حوضه‌ها، تولید داخل را در تقابل با تولید کالای خارجی قرار دادیم و به صورت غیرمستقیم، تولید کننده خارجی در اولویت قرار گرفت؛ در نتیجه مشکلات متعددی برای ما در حوزه تولید با سیاست ارز ترجیحی رخ داد.
,
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد قاچاق کالا شد
, ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد قاچاق کالا شد, ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد قاچاق کالا شد,
غفوری فرد به صادرات پنهان و یاقاچاق کالا از ایران به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: وقتی با هزینه‌ی دولتی کالایی وارد می‌کنیم که در کشورهای همسایه، همین کالا با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد، قاچاق کالا افزایش می یابد؛ مثلا گندم وارد شده به صورت آرد قاچاق و خارج می شود.
,
وی توضیح داد: زمانی که دولت متوجه شد، چه اتفاقی درحال رخ دادن است، مرزهای اصلی کشور را بست و قانون منع صادرات را وضع کرد، ولی همچنان بازار قاچاق به قوت خود باقی است وکالای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور شده، به صورت قاچاق درحال خارج شدن است، درصورتی که در بازار داخلی ایران با کمبود مواجه است.
,
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته بعدی این است که همچنان قشر آسیب پذیر تاوان این سیاست درست اجرا نشده را می‌دهند و تحمل می‌کنند، زیرا با افزایش قیمت، این کالاها از سبد خانوار خارج می‌شود.
,
حذف ارز ترجیحی، پس لرزه‌هایی دارد
, حذف ارز ترجیحی، پس لرزه‌هایی دارد, حذف ارز ترجیحی، پس لرزه‌هایی دارد,
غفوری فرد مورد اینکه با حذف ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باید چه راهکاری اعمال شود، گفت: دولت برای جلوگیری از فساد و تأمین و توزیع درست کالاها، خودش مستقیما وارد عمل شود، به این صورت که قراردادها را دولت و یا بنگاه‌های بزرگی که درکشور وجود دارند وکارهای اقتصادی انجام می‌دهند، را با ارز ترجیحی ببندد و برای جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی از کارگزاری بخش خصوصی فقط برای اجرا استفاده کند.
,
وی افزود: با این راه کارها و تغییرات می‌توان به ادامه‌ی این سیاست برای نتیجه گیری بهتر، امیدوار بود، ولی واقعیت امر این است که دولت جدید بهتر است، باتوجه به تمام معایب ارز ترجیحی، پرونده این سیاست را برای همیشه ببندد تا ارز در کشور تک نرخی شود.
,
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته تک نرخی شدن ممکن است، پس لرزه‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد کند، ولی واقعیت این است که بهتر از وجود سیاست ارز ترجیحی است و دولت می‌تواند پرداخت یارانه نقدی به مردم را جایگزین آن کند.
,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه