به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ علی روحانی‌زاده صبح امروز در جلسه ساماندهی خانههای مسافر رامسر با تاکید بر اینکه دغدغه ما نسبت به نحوه اجاره دادن باید بالا برود، اظهار کرد: کار گروهی با همراهی نیروی انتظامی، سپاه و شرکت چهار فصل تشکیل شود و ۲۰۰۰ خانه مسافر باقی مانده الزاما باید ثبت شوند و زیر مجموعه ساماندهی خانه مسافر قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: چنانچه شخصی قانون گریز باشد با دستگاه قضایی روبرو است و پیشگیری از آلودگی صوتی و امنیت همسایگان از سوی خانه مسافر الزامی است.
دادستان رامسر گفت: از افرادی که در خانه مسافر سکونت پیدا میکنند مدارک هویتی اخذ شود و دادن خانه مسافر به اتباع خارجی ممنوع است.
روحانی‌زاده خاطرنشان کرد: در بخش ایجاد جرایم مربوط به خانه مسافر ۵۰ درصد پرونده‌های خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع مربوط به خانه های مسافر است که باید در زمان تحویل گرفتن خانه لوازم خانه از سوی صاحب خانه بررسی شود.
وی یادآور شد: نرخ اجاره خانه مسافر در شهرستان رامسر سلیقگی عمل شده که بواسطه عدم نظارت بوده و قیمت ها نامتعارف است که باید اصلاح شود.
دادستان رامسر افزود: با رونق اقتصادی و اجاره دادن خانه های مسافر جهت امرار معاش طبق رعایت ضوابط و معیارها موافق هستم و خانه مسافرهای که ثبت نشده اند در اسرع وقت پیگیری و مالکین نسبت به ثبت آن اقدام کنند.
روحانی‌زاده در پایان گفت: عضو گیری در شرکت‌های هرمی جرم است و خانههای مسافر باید متوجه اجاره دادن به این افراد باشند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه