به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید کاظم دلخوش در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز در ارتباط با ابهامات به‌وجود آمده در ارتباط با به رسمیت شناخته شدن برگ سبز به عنوان سند خودرو اظهار داشت: قانونی که در سال 89 نوشته شد ابهامی ندارد چراکه قانونگذار در ماده 29 وظایف را در انتقال سند و برگ سبز کاملاً تفکیک کرده و در صدر این ماده ذکر شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کنند و این کار به‌عهده دفاتر گذاشته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی گفت: بعد از این ذکر شده ابتدا برگ سبز را نیروی انتظامی صادر می‌کند اما برگ سبز سند نیست و در مورد اصالت خودرو و مالیات و مواردی از این قبیل شفاف و مشخص شده و در انتهای این ماده هم اعلام شده است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقال سند رسمی و سند نقل و انتقال اقدام کنند.
,
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به ایجاد اختلافاتی در این زمینه در طول سال‌های اخیر مبنی بر اینکه برگ سبز می‌تواند سند باشد، عنوان کرد: دفاتر در اینجا نقشی ندارند نه دیوان عدالت اداری فعالیت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه را ممنوع کرده و نه می‌تواند چون قانونگذار خود مفسر قانون است و مجلس به عنوان قانون گذار متوجه بوده که چه چیزی تصویب می‌کند ضمن اینکه این موضوع از اختیارات دادستان کل کشور نیست که اعلام کند نیروی انتظامی سند صادر کند و یا برگ سبز سند است و این‌ها همه در حیطه اختیارات مجلس است.
,
وی با بیان اینکه هم رئیس قوه قضائیه و هم سخنگوی قوه قضائیه فرمایش دادستان را اصلاح کردند و گفتند اصلاح کار مجلس است و کار دادستان نیست، بیان داشت: اگر نیروی انتظامی هم که باید قانوناً برگ سبز را صادر کند بنا باشد نسبت به انتقال سند و امثال این‌ها برگ سبز را سند حساب کنند هیج چیزی از پرداخت عوارض و مبالغی که قانونگذار در قانون پیش‌بینی کرده کاهش نمی‌یابد و اگر بنا باشد پولی که مردم پرداخت می‌کنند کاهش یابد این موضوع را باید قانونگذار تعین کند.
,
دلخوش یادآور شد: اگر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سند اقدام نکنند و این کار را نیروی انتظامی انجام دهد در آن جایی که گفته شده مالیات و حق ثبت و امثال این‌ها باید دریافت شود حتما دریافت می‌شود و هر مرجعی اگر بخواهد نسبت به زدن سند اقدام کند حقوق و عواید قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار، باید پرداخت شود.
,
وی با اشاره به ایجاد شبهه در این زمینه تصریح کرد: در کمیسیون قضایی به دنبال این هستیم که به صورت دقیق قانونگذار تفسیر خود را از این قانون اعلام کند و اگر بنا باشد مردم پول اضافه‌ای پرداخت نکنند این مبالغ باید در قانون کاهش یابد آن چه دفاتر دریافت می‌کنند حق‌الزحمه آن‌هاست که به مبالغ پرداختی مردم ارتباطی پیدا نمی‌کند و اگر بخواهیم به مردم کمکی کنیم باید درصد این پرداختی‌ها در قانون کم شود.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه