به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روسیا الیوم، منابع لبنانی از احضار مجدد حسان دیاب نخست وزیر سابق لبنان به همراه برخی وزرای سابق در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت خبر دادند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بر اساس این گزارش، قاضی «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت بار دیگر حسان دیاب را به همراه علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد المشنوق احضار کرد.
قاضی بیطار روز سه شنبه آینده ۱۲ اکتبر را به عنوان زمان بازجویی خلیل، روز چهارشنبه ۱۳ اکتبر را برای بازجویی زعیتر و المشنوق و ۲۸ اکتبر را برای بازجویی دیاب تعیین کرده است.
این در حالی است که دادگاه استیناف لبنان شکوائیه چند نماینده مجلس این کشور علیه طارق بیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.
دادگاه استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق لبنان که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت ۸۰۰ هزار لیره لبنان محکوم شده است.
این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.
گفتنی است که هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داده بود که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.
پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.
این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.
بر اساس این گزارش، قاضی «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت بار دیگر حسان دیاب را به همراه علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد المشنوق احضار کرد.
قاضی بیطار روز سه شنبه آینده ۱۲ اکتبر را به عنوان زمان بازجویی خلیل، روز چهارشنبه ۱۳ اکتبر را برای بازجویی زعیتر و المشنوق و ۲۸ اکتبر را برای بازجویی دیاب تعیین کرده است.
این در حالی است که دادگاه استیناف لبنان شکوائیه چند نماینده مجلس این کشور علیه طارق بیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.
دادگاه استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق لبنان که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت ۸۰۰ هزار لیره لبنان محکوم شده است.
این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.
گفتنی است که هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داده بود که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.
پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.
این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.
بر اساس این گزارش، قاضی «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بیروت بار دیگر حسان دیاب را به همراه علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد المشنوق احضار کرد.
,قاضی بیطار روز سه شنبه آینده ۱۲ اکتبر را به عنوان زمان بازجویی خلیل، روز چهارشنبه ۱۳ اکتبر را برای بازجویی زعیتر و المشنوق و ۲۸ اکتبر را برای بازجویی دیاب تعیین کرده است.
,این در حالی است که دادگاه استیناف لبنان شکوائیه چند نماینده مجلس این کشور علیه طارق بیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.
این در حالی است که دادگاه استیناف لبنان شکوائیه چند نماینده مجلس این کشور علیه طارق بیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.
,دادگاه استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق لبنان که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت ۸۰۰ هزار لیره لبنان محکوم شده است.
این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.
گفتنی است که هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داده بود که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.
پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.
این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.
دادگاه استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق لبنان که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت ۸۰۰ هزار لیره لبنان محکوم شده است.
این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.
گفتنی است که هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داده بود که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.
پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.
این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.
دادگاه استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
,این دادگاه همچنین اعلام کرد که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق لبنان که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت ۸۰۰ هزار لیره لبنان محکوم شده است.
,این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.
,گفتنی است که هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.
,خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داده بود که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.
,پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.
,این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه