به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری یکشنبه شب در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برگزار شد با دریافت گزارش دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌های متولی در کاهش آسیب بحران‌های طبیعی بر اقدامات کارشناسی و مطالعات گسترده در فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و عمرانی تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش از وقوع تلفات در زمان بحران‌های طبیعی کاسته و هزینه عمرانی را مصروف احداث پروژه‌های زیرساختی کنند.
وی، در نظر گرفتن اقلیم و ساختار جغرافیایی مازندران را در تدوین طرح‌های عمرانی بسیار ضروری ارزیابی کرد و افزود: مازندران، استانی است که از مواهب الهی بسیاری برخوردار بوده و وقوع بحران‌های طبیعی این‌چنینی ذات طبیعت بوده و انسان باید خود را با طبیعت منطبق و نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: کنترل و مدیریت بحران نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و علمی داشته و لازم است مدیران دستگاه‌های عمرانی و خدماتی علاوه بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز؛ برنامه‌های عمرانی به‌منظور تجهیز، اصلاح ، احداث و مقاوم‌سازی سازه‌های عمرانی و تأسیسات زیربنایی در زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و بدون فوت وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه کوتاه مدت اقدام تا شاهد تلفات گسترده در زمان وقوع بحران‌های طبیعی نباشیم.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران، نظارت دقیق بر احداث پروژه‌های عمرانی را بسیار ضروری برشمرد و افزود: نحوه احداث سازه‌های عمرانی نظیر راه، پل، تونل و همچنین صدور مجوزهای ساخت‌وساز با درنظر گرفتن حریم و بستر رودخانه و راه باید با نظارت دقیق و کارشناسی صورت گرفته و هرگونه کوتاهی در این زمینه اعم از صدور مجوزات قانونی و نبود نظارت کافی قطعا عواقبی جبران‌ناپذیر به بار خواهد آورد.
اکبری، حضور میدانی، انجام اقدامات فنی و تخصصی به همراه بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود و همچنین تلاش‌های گسترده در جذب اعتبارات لازم مالی را نشان از دغدغه مدیران دلسوز و جهادی دانست و خاطرنشان کرد: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است و اینک همه مسؤولان باید با هماهنگی، همدلی و تشریک مساعی این تهدید را به فرصتی جهت خدمت به مردم عزیز استان تبدیل کنند.
وی در پایان این جلسه گفت: اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حفظ حقوق بیت‌المال مورد رصد دستگاه قضایی استان قرار گرفته و با مدیران متخلفی که با فعل و ترک فعل‌های خود موجب تضییع حقوق عامه شدند، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه