به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با راه آرمان؛ در حال حاضر بانکداری ایران تفاوت چندانی با بانکداری ربوی ندارد و تنها به جای واژه «بهره» از «نرخ سودعلی‌الحساب» که از قبل مقدار آن تعیین شده است، استفاده می‌کند، گفت: در واقع نرخ سود علی‌الحساب توجیهی برای وجه اسلامی بخشیدن به‌کار بانک‌هاست که در این راستا گاهاً آن را بالا و پایین می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بانک‌های ما نه تنها از بهره خود نمی‌گذرند که حتی اگر یک روز پرداخت بهره از طرف وام‌گیرنده به تأخیر بیفتد برای او مبلغی را با عنوان جریمه لحاظ می کنند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارت دیگر در دهه های اخیر عملکرد صنعت بانکداری در کشور از معنای واقعی بانکداری اسلامی فاصله گرفته و علی رغم آنکه در مقایسه پارامترهای دارایی ها و سودآوری در رقابت با سایر بانک های جهان اسلام موفق بوده است، اما در مقایسه رعایت و پایبندی به شاخص های بانکداری اسلامی و غیر ربوی موفقیت چشمگیری نداشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با تأکید بر اینکه در بانکداری اسلامی اصل بر اعتماد است، عنوان کرد: یعنی سپرده‌گذار به بانک اعتماد کند که قراردادی که بسته می‌شود بر اساس سود باشد نه بهره، از طرفی بانک هم باید به وام‌گیرنده اعتماد کند که با صداقت مبلغ سود عایدی خود را بیان کند.
وی بیان کرد: در مبادلات مالی اسلامی فرض بر این است که افراد مسلمان هستند، پس دروغ نمی‌گویند، دزدی نمی‌کنند و در یک کلام سبک زندگی اسلامی بر جامعه حاکم است که اگر این شرایط در جامعه برقرار باشد بانکداری اسلامی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود ولی از آن‌جایی که این اعتمادسازی در جامعه کنونی ما وجود ندارد، بانکداری اسلامی اجرا نمی‌شود.
حسن پور اظهار کرد: برای اجرای بانکداری اسلامی باید افرادی که در بانکها مسئول اعتبارات هستند از تخصص بالایی برخوردار باشند تا با ارزیابی صحیح و در نظر گرفتن تمام جوانب طرح‌ها، وام‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که توجیه اقتصادی داشته باشند؛ به‌عبارتی دیگر در بانکداری اسلامی متولیان بانکها باید کارشناسان خبره اقتصادی باشند؛ در حالی‌که این موضوع در بانکداری ربوی چندان اهمیتی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اشکالات و نارسایی های عمده قانون عملیات بانکی اسلامی، عدم ارائه تعریف روشن و کاربردی از نظام بانکی و مشخص کردن قلمرو شمول قانون است؛ همچنین عدم وجود نظام راهبردی و ارگان متخصص و خبره جهت نظارت بر قلمرو بانکداری اسلامی، منجر به عدم اجرای صحیح بانکداری اسلامی شده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تعداد و تنوع عقود بانکی، صوری شدن معاملات بانکی، عدم انطباق سپرده گذاری با نیاز سپرده گذاران، عدم تناسب برخی از عقود با ماهیت بانکها و ... از جمله ایرادات ایجاد شده ناشی از خلاهای فوق است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه