میراث ماندگار کابینه دوازدهم برای دولت آینده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که متوجه چالش‌های بزرگ و بی‌شماری است که رئیس جمهور جدید و کابینه وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود. چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن‌ها به ارث مانده و حاصل ضعف و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های پیش از آن بوده است.

کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم که از سوی دولت‌های قبل ایجاد شده، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ بیکاری و گرانی بی‌سابقه کالاها از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم است که در این موارد آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب گفته بود: «برای فعال کردن تولید باید اقتصادهای غیرمولد را بی‌جاذبه کنیم و نسبت به تولید با کم کردن مالیات از ۲۵ به ۱۰ درصد جاذبه ایجاد کنیم».

اَبَر چالش پیش‌روی دولت سیزدهم

ابر چالش پیش‌روی دولت سیزدهم روند فزاینده نرخ تورم است، پیدایش ابر تورم بی سابقه در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور که جمع آن در چهار ساله دولت دوم آقای روحانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته و موجبات افزایش نجومی هزینه‌های زندگی برای بیشتر جمعیت کشور و حتی قشر متوسط جامعه، افزایش خط فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی از یک سو و افزایش هزینه تولید محصول و خدمات از سوی دیگر برای صنعت‌گران و تولیدکنندگان و تمام صنوف و فعالان اقتصادی را درپی داشته است نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق اقتصادی است.

رئیس جمهور منتخب درباره کاهش نرخ تورم گفته: «می‌توان با اقدامات جدی نرخ تورم را به یک رقمی نزدیک کرد اما این نیاز به کار دارد». ارتقای سطح بهره‌وری تولید، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و برنامه برای بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ از جمله برنامه‌هایی است که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود.

دولت سیزدهم علاوه بر این چالش‌ها با چالش جدی از بین رفتن امید و انگیزه در سطح جامعه و کاهش اعتماد عمومی مردم به نظام حکمرانی نیز مواجه است، این‌که دولت سیزدهم تا چه اندازه بتواند در تحقق این موارد موفق شود یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت سیزدهم است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با این مشکلات و هزینه‌های موجود و کسری بودجه‌ای که به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است، نمی‌توان اعتماد عمومی را در نیمه دوم سال که دولت جدید روی کار می‌آید بازگرداند و نیازمند زمان بیشتری برای اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی است.

این در حالی است که در سه ماهه گذشته از امسال به گزارش دیوان محاسبات کشور تنها ۲۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و از سویی هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزدها برای دولت وجود دارد که تأمین آن‌ها اجتناب ناپذیر است اما وقتی درآمدی وجود ندارد و نفت ایران به فروش نمی‌رسد تأمین این درآمدها تنها از راه استقراض دولت از بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت محقق می‌شود.

رهاشدگی دولتی

محمد صفائی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم مشارکت مردم در پویایی اقتصاد و بهبود کارکردهای آن به خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز گفت: باید مردم را به کار بگیریم و مشارکت مردم را به‌صورت گسترده و تمام عیار در تحقق برنامه‌های اقتصادی فراهم کنیم.

وی با اشاره به ناکافی بودن ارز ترجیحی تخصیص داده شده در بودجه گفت: سال گذشته مجلس اصرار کرد ارز ترجیحی را حذف کند اما دولت فشار آورد که اگر ارز ترجیحی را حذف کنید قیمت کالاها چند برابر می‌شود. به‌دلیل این‌که سال آخر دولت بود این نگرانی وجود داشت که رهاشدگی که الان در دستور کار دولت قرار گرفته، بیشتر از این استمرار یابد به همین جهت مجلس  حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی قرار داد که آن هم نتیجه‌ای در بر نداشت و اگر واقعاً ارز ترجیحی به خوراک طیور داده می‌شد هم‌اکنون مرغ به قیمت ۱۰ یا ۱۲ تومان در سبد مردم می‌بود نه ۳۵ هزار تومان!

این نماینده مجلس عنوان کرد: معلوم است که این ارز ترجیحی هم به دست مردم نمی‌رسد و قابلیت مدیریت ندارد و یا امکان مدیریت آن وجود ندارد بنابراین قطعاً باید در بودجه آینده پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

به گفته وی همه این مشکلات در نبود بودجه‌های لازم قابل مدیریت است به شرطی که عناصر کارآمد روی کار بیایند می‌توان آن منابع را تولید کرد و حجم وسیع نقدینگی را به سمت تولید جهت داد.

 اجرای راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت رئیس جمهور منتخب در زمینه اصلاح رویه‌های ساختار اداری و حکمرانی کشور بسیار لازم و ضروری است چراکه این اصلاح رویه‌ها می‌تواند نشان دهد منابع را در کدام سمت هزینه کرد و علاوه بر این می‌تواند اولویت‌های هزینه کرد منابع را نمایان کند.

از سویی مسئله نبود فضای کسب و کار به‌دلیل ساختارهای نادرست در راه‌اندازی و نظارت و از عوامل مهمی است که این مشکلات را افزون می‌کند چراکه وقتی که اشتغال وجود ندارد درآمد هم وجود ندارد بنابراین برای حرکت به سمت اشتغالزایی باید روی مشاغل خرد و متوسط سرمایه‌گذاری کرد تا با حمایت مالی و معنوی گسترذش یابند و زمینه استغالزایی بیشتر را فراهم کنند.

علاوه بر این‌ها باید روی صادرات تولیدات صنایع کوچک تمرکز کرد و به بیانی باید تولید صادرات محور باشد اما به‌دلیل این‌که جهت‌گیری تولید کشور ما همواره مصرف داخل بوده بر روی صادرات این محصولات تمرکز نشده است و به همین دلیل وقتی صرفه‌های اقتصادی مقطعی به‌وجود می‌آید مشکلاتی از قبیل کمیاب شدن آن کالاها در بازارها و یا گرانی‌های کاذب پدید می‌آید.

انتهای پیام/