عدم حمایت وزارت نیرو از خرید برق در بخش خصوصی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، عبدالعلی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز عامل قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر را  بی برنامگی محض در سطح کلان در وزارت نیرو دانست و اظهار داشت: این‌که فقط بگویند تصمیاتی گرفته‌ایم اما در عمل به جایی نرسیم همه توجیه  است، تصمیمات این است که برق صنعت و تولید فولاد و سیمان خاموش شوند و ممکن است یک ماه دیگر دست‌اندرکاران این حوزه‌ها بگویند ورق آهن و سیمان کم شده و مشکلی به مشکلات دیگر افزوده شود.

وی با بیان این‌که این بی‌برنامگی‌ها مربوط به الان نیست با اشاره به تذکرات مکرر کمیسیون انرژی مجلس به وزارت نیور در خصوص مشکل‌ساز شدن برق گفت: وزارت نیرو اعلام کرد حداکثر کمبود برق در کشور ۳ تا ۴ هزار مگاوات است اما الان حرف از کمبود ۱۳ هزارمگاوات می‌زند در حالی که کل مصرف کشور ما در زمان پیک مصرف ۶۶ هزار مگاوات بوده چطور الان یک مرتبه این میزان کمبود برق به‌وجود می‌آید معلوم است این بی‌برنامگی در تولید است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم حمایت از تولید در بخش خصوصی عنوان کرد: در این شرایط که سخت‌ترین بحران‌ها در حوزه تولید برق وجود دارد برخی از نیروگاه‌های مقیاس کوچک به‌دلیل سیاست‌های غلط وزارت نیرو خاموش است، نیروگاه‌هایی که می‌توانند در مدار تولید برق قرار بگیرند.

وی با تصریح بر این‌که نمی‌توانیم وضعیت فعلی را از وزارت نیرو قبول کنیم، بیان داشت: چهار ساعت در روز برق قطع می‌شود از سویی وقتی به صنعت گفته می‌شود ۹۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهد این به معنی تعطیل کردن صنایع است.

به گفته رحیمی به‌دلیل سیاست‌های غلط وزارت نیرو حمایتی در راستای خرید برق از بخش خصوصی صورت نگرفته و بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد از سویی دولت هم در این راستا هیچ‌کاری نکرده و تمام مسائل را به مسائل خارج از کشور گره زده است.

وی با انتقاد از این‌که دولت پول نیروگاه‌ها را نداده، تصریح کرد: وزارت نیرو باید از سازمان برنامه و بودجه پول نیروگاه‌ها را به‌موقع پرداخت می‌کرد تا نیروگاه‌ها تعطیل نشوند و توسعه یابند و توجیهات آن‌ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کردن استیضاح وزیر صمت در مجلس را عامل آشفتگی در بازار دانست و گفت: ادعا کردند که مجلس به دولت اجازه نمی‌دهد که کار کند و اگر این ا فاق افتاده بود الان کل گناهان گردن مجلس بود بنابراین اراده‌ای برای برنامه‌ریزی بلند مدت در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام/