به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ على عبدى زاده تحلیلگر اقتصادی در مطلبی نوشت: اقتصاد کشور متاثر از سیاست هاى اتخاذ شده توسط دولت روحانی و در نتیجه ایجاد دو ابر چالش کسرى بودجه و رشد حجم نقدینگى و اینکه در صورت عدم سیاستگذارى مناسب نسبت به شرایط موجود قابل پیش بینى و بر اساس مبانى مشخص; اقتصاد ایران در معرض بحران پرهزینه ای واقع می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
لذا وضعیت و شرایط کلان اقتصاد کشور را که متاثر از عملکرد دولت جاری و سیاست های احتمالی دولت آینده مورد تحلیل قرار دهیم می توان یافت که تحت تاثیر سیاست های مالی با کسری بودجه در تراز عملیاتی با رقم بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن سر رسید اوراق سنوات گذشته و رشد فزاینده نقدینگی بیش از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از سیاست های پولی در تمام بازارها با وجود نزولی بودن قیمتها تحت شکل گیری انتظارات تورمی که با کاهش معاملات مواجه بوده در نیمه دوم سال با تخلیه تورمی که خواهیم داشت وارد یک روند رکود تورمى خواهد شد که نرخ تورم در سه سناریو که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده بین بازه ۴۲.۵ تا ۴۷.۵ خواهد بود. میتواند یک چالش بزرگی در تمام بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول ایجاد کند .
,
لذا این شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور; چگونه توسط دولت آینده با سیاستگذاری مدیریت خواهد شد؟
,
و بصورت پیش فرض باید چند نکته را یادآور بود که اولا نحوه پوشش کسری بودجه در تامین منابع با چه ابزار و استراتژی و از کدام محل انجام خواهد شد?دوم برنامه مهار رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟
,
و لذا نرخ بهره منفی نسبت به نرخ تورم از یک طرف و نرخ بهره بالا نسبت هدف گذاری های اعلامی مبنى بر کاهش نرخ تورم از طرف دیگر می تواند یک سوال پر ابهامی را در جامعه اقتصادی شکل دهد که اینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟!
,
اینکه چگونه و تحت چه پارادامی دولت آینده می خواهد ابرچالشها را (که بعلت مفهومی بودن جزئی تر وارد بحث نشدیم)، مدیریت کند که این سوال بسیار مهمی است زیرا باید یادآور بود که سیاست هاى اعمالى تحت هر شرایطى نیاز به همراهى اجتماع دارد و این اجتماع متشکل از فعالان اقتصادى و مردمى است که در بخش هاى مختلف می توانند در میزان و نسبت اثربخشى سیاست ها موثر باشند.
,
قابل ذکر است که دولت آینده دو مسئله مهم را باید مد نظر قرار دهد:
,
اول اینکه با تحلیل و آسیب شناسى درست از شرایط فعلى اقتصاد کشور و با سیاستگذارى متناسب با وضعیت فعلی و همچنین اهداف پیش بینی شده عمل کند (البته دولت نباید یک متغییر یا شاخص را ببیند و باید دانست که اقتصاد یک بازه و کل است تا تحلیلى دقیقى نسبت به شرایط داشته باشد)
,
دوم در راستاى شکل گیرى نا اطمینانى در جامعه نسبت به سیاستها و تصمیمات دولت جارى از جمله بازار سرمایه (زیان سرمایه گذاران خرد به جهت نوسانات شدید بورس در یکسال گذشته) و بازار پول (مثل ورشکستگى موسسات اعتبارى) باید دید دولت آینده براى بازیابى این مهم نیز چه سیاست هایی و تدابیرى را اتخاذ خواهد کرد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه