به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدعلی محسنی‌بندپی در گفت و گو با بلاغ اظهار کرد: موضوع گرانی و کمیابی دارو در داروخانه‌ها مسئله‌ای چند وجهی است که بخشی از آن ناشی از تحریم دارو و عدم تامین ارز مورد نیاز برای این منظور است.
وی عنوان کرد: منابع دارویی کشور به دو دسته وارداتی و تولید داخلی تقسیم می‌شوند که از این میزان داروهای وارداتی سهم ۳ تا ۵ درصدی و اقلام تولیدی در کشور سهم ۹۵ تا ۹۷ درصدی دارند. نماینده مردم شریف شهرستانهای نوشهر ، چالوس و کلاردشت افزود : به دلایلی مانند تحریم و عدم تامین ارز، اقلام دارویی وارداتی در مقایسه با نیاز بیماران تامین نشده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
محسنی بندپی با اشاره به عدم تامین ارز دارو، ادامه داد: در حالی به دستور مقام معظم رهبری قرار بود اعتبار یک میلیارد یورویی از محل صندوق توسعه ملی برای حوزه بهداشت و درمان در شرایط کرونایی اختصاص یابد که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و خزانه تاکنون حدود ۷۰ درصد این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون سلامت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عبارت بهتر اگرچه دولت مکلف به تامین ارز دارو به عنوان کالایی استراتژیک است، اما مادامی که ارز تامین نشود قادر به خرید دارو نخواهد بود.
وی با اشاره به دیگر عوامل دخیل در کمیابی و گرانی دارو در کشور، گفت: اغلب تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه دارویی خود را از خارج وارد می‌کنند، اما حالا در شرایط تحریم یا موفق به خرید مواد اولیه نمی‌شوند و یا میزان تامین محدود و گرانتر است، به این ترتیب موازنه عرضه و تقاضا به هم ریخته است.
نماینده مردم در خانه ملت مصرف بیش از حد و ۵ برابر سرانه جمعیت در کشور را از دیگر عوامل کمیابی دارو عنوان و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم وجود سامانه نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک برای بیماران، پزشکان اقدام به تجویز اقلام دارویی بیشتری می‌کنند.
محسنی بندپی بیان کرد: از این‌رو در کمیسیون بهداشت به جای تصویب قوانین موازی و بعضا اضافی، به دنبال اجرای قوانین مترقی هستیم که شاه‌کلید برون رفت کشورهای توسعه‌یافته از مشکلات بهداشتی و درمانی بوده‌اند.
وی تاکید کرد: بنابراین کمیسیون بهداشت به دنبال رفع خلاهای قانونی و یا ضعف‌های موجود در زمینه اجرای طرح‌های موفقی مانند پزشک خانواده، نسخه‌نویسی الکترونیک، پرونده سلامت، نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ساختار نامناسب عرضه به عنوان یکی دیگر از عوامل دخیل در نایابی دارو یاد و اظهار کرد: اختلال در فرآیند تحمین نیاز، تامین و عرضه و ضعف نظارتی قوی دولت از عوامل موثر دیگر است.
محسنی بندپی در پایان افزود : متاسفانه در حالی دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را در پیش گیرد که عمدتا به ایفای نقش خدماتی پرداخته و اصرار بر تصدی‌گری دارد، حال آنکه می‌بایست با محول کردن کار در برخی حوزه‌ها سهم نظارتی و حاکمیتی خود را پررنگ‌تر کند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه