مصوبه واگذاری پهنه معدنی ۴۸۰۰ هکتاری در محدوده «شازند، اراک و خمین» خلاف قانون است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ چندی پیش مجوز اکتشاف و بهره برداری مس از یک پهنه معدنی وسیع ۴۸۰۰ هکتاری در محدوده شهرستان های شازند، اراک و خمین در حالی صادر شد که اداره کل منابع طبیعی به عنوان یکی از مراجع قانونی و صاحب نظر در این حوزه به علت موقعیت این پهنه در مناطقی که زیستگاه گونه های ارزشمندی همچون بادامچه و گون است با این اقدام مخالف بود اما در نهایت با تصمیم هیات حل اختلاف ماده ۲۴مکرر قانون معادن درخواست شرکت متقاضی که از قضا بومی استان مرکزی هم نیست مورد موافقت قرار گرفت.

این تصمیم ولی در روزهای اخیر مورد انتقاد فعالان حوزه محیط زیست نیز قرار گرفته و کارشناسان امر با توجه به پیامدهای زیست محیطی زیستگاه گونه های گیاهی و تخریب گسترده این نوع بهره برداری از معادن چنین اقداماتی از سوی مدیران ارشد استان را مخرب و رویه صدور مجوز بهره برداری از این پهنه را ناصحیح و دور زدن قانون توصیف می کنند.

مصوبه واگذاری پهنه معدنی ۴۸۰۰ هکتاری در محدوده «شازند، اراک و خمین» خلاف قانون است/ با شکایت منابع طبیعی و دستور قضایی اجرای صورتجلسه متوقف شد

عبدالحسین محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتگوی اختصاصی با دیارآفتاب در خصوص آخرین وضعیت این پهنه معدنی گفت: این پهنه در ابتدا ۲۹ هزار هکتار بود و پاسخ منابع طبیعی به استعلام انجام‌شده درباره اینکه آیا شرایط قانونی اجازه تخصیص معدن در این منطقه را می‌دهد، منفی بود.

محمدی افزود: در پاسخ این استعلام گفته شد که به‌جز ۱۲۹ هکتار که معادن قدیمی و متروکه بودند مشکلی وجود ندارد اما موردقبول واقع نشد و گفتند مناطقی که ذخایر مس دارد مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: چون مناطقی که منابع طبیعی موافقت نکرد دارای گونه‌هایی ممنوع القطع مثل بوته‌های گون و بادام بود و ما نمی‌توانستیم به‌هیچ‌وجه استعلام مثبت بدهیم لذا نظر مخالفمان را برای سازمان صنعت معدن تجارت فرستادیم ولی در آنجا موضوع در کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مطرح شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن متشکل است از استاندار، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، خانه معدن، نظام‌مهندسی معدن، منابع طبیعی و دادگستری که بازهم در این جلسه گفتیم امکان صدور مجوز برای منطقه مورد درخواست وجود ندارد چون قانون صراحتاً در این خصوص تعیین تکلیف کرده و ما نمی‌توانیم استعلام مثبت بدهیم.

محمدی افزود: در جلسه اول کمیسیون تصمیمی گرفته نشد و قرار شد بازدید مجددی انجام گیرد که ما به همراه معاون امور اقتصادی استاندار و مدیر سرمایه‌گذاری استانداری محدوده را بررسی کردیم اما در جلسه دوم شرکت متقاضی بحث ۴۸۰۰ هکتار را مطرح کرد و این محدوده نیز بار دیگر با حضور افراد مذکور موردبررسی قرار گرفت که درنهایت آن‌ها هم به حرف ما پی بردند که برای صدور مجوز در این منطقه منع قانونی وجود دارد ولی آقایان در نشست کمیسیون ماده ۲۴ تصمیم گرفتند که این کار انجام شود که به‌جز منابع طبیعی و دادگستری که مخالف بودند با موافقت بقیه اعضا مصوب شد.

وی با تأکید بر اینکه تصمیمی که در این جلسه گرفته شد خلاف قانون بود افزود: پس از تصویب موضوع در کمیسیون با توجه به منع صریح قانون، منابع طبیعی وارد عمل شد و دستور توقف این صورتجلسه را از دادستان گرفت و نگذاشت اجرایی شود، همچنین شکایتی برای ابطال آن انجام گرفت که قاضی به آن ورود کرده و با برگزاری اولین جلسه بررسی پرونده حرف ما را پذیرفت و هم اکنون در حال طی مراحل کارشناسی است.

محدوده ۴۸۰۰ هکتاری این پهنه از مناطق بکر با بهترین گونه های گیاهی است/ تخریب بهره برداری تراشه ای معادن فوق العاده بالاست

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام می‌گرفت کل این محدوده ۴۸۰۰ هکتار که از مناطق بکر و در اطراف مناطق حفاظت‌شده است و بهترین گونه‌های گون و بادامچه ما در این محدوده قرار دارند از بین می‌رفت و اگر این قضیه در کشور باب می‌شد ما باید فاتحه کل مراتع و جنگل‌های کشور را می‌خواندیم.

محمدی در خصوص آسیب‌های ناشی از نوع بهره‌برداری این معادن اظهار کرد: اکثر معادنی که در ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند روزمینی و سطحی هستند و برخی معادن مثل معادن مس و سرب معادنی هستند که به‌صورت رگه‌ای و پراکنده‌اند و باید به‌صورت تراشه بهره‌برداری شوند لذا تخریب آن فوق‌العاده بالاست چراکه بحث مخاطات فرسایش و سیل هم زیاد می‌شود.

انتهای پیام/