به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی امروز در جمع خبرنگاران گفت: پیروزی بزرگ ملت ایران در ۲۸ خرداد ماه در مقابل همه تهدیدات،توطئه ها، تحریم های داخلی و خارجی یک موفقیت بزرگ برای ملت بود و مردم با حضور معنادار خود بار دیگر علاوه بر اینکه اقتدار خود را تثبیت کرد موجب خنثی شدن همه توطئه های دشمنان شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,موسوی اظهار کرد: مردم با انتخاب آگاهانه خود بار دیگر نشان دادند عملکرد و کارنامه برای آنها مهم است و علیرغم همه تخریب هایی که علیه رئیس جمهور منتخب آیت الله رئیسی انجام شد مردم با انتخاب خود به یکی از رویش های انقلاب پیروزی دیگری برای خود تثبیت کردند.
وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه افزود: هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب برای بازخوانی عملکرد است و لذا باید در این ایام با کمک جمع نخبگانی به نقاط قوت و ضعف بیشتر پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: کمک خداوند و مجاهدت های همه جانبه شاهد یک انتخابات سالم و با امنیت کامل در استان مرکزی بودیم و مشارکت حداکثری که مدنظر بود به خوبی محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: سلامت همه جانبه انتخابات در استان به طور کامل محقق شد و در این دوره از انتخابات شاهد کمترین تخلف انتخاباتی بودیم و در جریان انتخابات هیچ فردی بازداشت و زندانی نشد و تاکنون پرونده مهمی در این راستا تشکیل نشده است.
موسوی اظهار کرد: در زمینه تخلفات انتخاباتی کلیه افراد و مجموعه هایی که مدعی تخلف در روند همه جانبه انتخابات هستند بایدمدارک و مستندات خود را کامل ارائه کنند تا بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه قوه قضائیه سند تحول دستگاه قضا است که برگرفته از تلاشهای ۴۰ ساله در دستگاه عدلیه و برآیند کلیه موفقیت ها و اقدامات اثربخش است افزود: اگر سند تحول به خوبی اجرا شود شاهد آثار و برکات زیادی از جمله امید مردم و اعتماد به نظام اسلامی خواهد داشت و لذا سند تحول قضائی چشم امیدمردم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مقابله با فساد همه جانبه و تحقق کارآمدی مهمترین اولویت سند تحول در دستگاه قضائی است که ۷ ماموریت کلی و ۱۵ راهبرد کلی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: قوه قضایی با اجرای کامل سند تحول به دنبال اجرای عدالت در همه ابعاد و رضایتمندی همه جانبه مردم است و خروجی اجرای سند در دستگاه قضایی باید این دو رکن مهم باشد.
موسوی گفت: استان مرکزی با ۱۵ حوزه قضائی، ۲۲۲ شعبه فعال و ۲۲۵ نفر همکار قضائی تنها ۶۰ درصد چارت قضایی را تکمیل کرده و همکاران قضائی بار ۴۰ درصد از ظرفیت خالی را به دوش میکشند و همچنین ۷۶۳ نیروی اداری داریم.
وی با تاکید بر اینکه کار جهادی در دادگستری محوریت است ادامه داد: الحمدلله دادگستری استان مرکزی از نیروهای پاکدست، متدین و انقلابی برخوردار است و تعداد تخلفات در دستگاه قضائی بسیار اندک است و به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد چراکه برخورد همه جانبه با فساد اولویت مهم دستگاه قضائی است و باید همواره از سلامت کامل برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه جرائم، سرقت در صدر پرونده های وارده قرار دارد، اکثر سرقت ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است اظهار کرد: بعد از سرقت توهین به اشخاص عادی در رتبه دوم در سال گذشته قرار داشه که باید در زمینه افزایش آستانه تحمل مردم متولیان فرهنگی اقدامات اساسی انحام دهند.
موسوی بیان کرد: صدمات بدنی بر اثر تصادف رتبه سوم را دارد که نسبت به سال ماقبل ۲۶ درصد کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعصار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبه اموال و دعاوی خانوادگی به ترتیب بیشترین درخواست های مراجعین دادگستری در تشکیل پرونده ها بوده است.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات استان آلایندگی ناشی از صنایع است و صنایع برای استان چندان مفید نبوده اند هرچند برای کشور خیر و برکاتی داشته اند.
وی ادامه داد: متاسفانه سهم مردم استان مرکزی از صنایع تنها آلایندگی است چراکه درآمد صنعت در استان تاثیر چندانی ندارد و در استان هزینه نمی شود این در حالی است که بخشی از هزینه ها باید در راستای محیط زیست و آلایندگی و بخشی در راستای رفاه جامعه هزینه شود.
موسوی اضافه کرد: به جد دنبال این هستیم که صنعت رفاه را به همراه داشته باشد نه اینکه سلامت و رفاه فدای صنعت شود و دادگستری سلامت مردم را با مقوله دیگری عوض نخواهد کرد و این مهم را در اولویت قرار می دهد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهبودی نداشته اما سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم در زمینه کمک به مددجویان داشته است.
وی گفت: در سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرائم وصولی تعزیرات بوده که سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است.
موسوی اظهار کرد: همچنین پرونده های وارده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و میزان عملکرد در سال گذشته ۱۷۳۰ درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ متوسط رسیدگی به پرونده ها از ۸۷ روز در سال ۹۸ به ۸۱ روز رسیده است.
انتهای پیام/
موسوی اظهار کرد: مردم با انتخاب آگاهانه خود بار دیگر نشان دادند عملکرد و کارنامه برای آنها مهم است و علیرغم همه تخریب هایی که علیه رئیس جمهور منتخب آیت الله رئیسی انجام شد مردم با انتخاب خود به یکی از رویش های انقلاب پیروزی دیگری برای خود تثبیت کردند.
,وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه افزود: هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب برای بازخوانی عملکرد است و لذا باید در این ایام با کمک جمع نخبگانی به نقاط قوت و ضعف بیشتر پرداخت.
,رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: کمک خداوند و مجاهدت های همه جانبه شاهد یک انتخابات سالم و با امنیت کامل در استان مرکزی بودیم و مشارکت حداکثری که مدنظر بود به خوبی محقق خواهد شد.
,وی اضافه کرد: سلامت همه جانبه انتخابات در استان به طور کامل محقق شد و در این دوره از انتخابات شاهد کمترین تخلف انتخاباتی بودیم و در جریان انتخابات هیچ فردی بازداشت و زندانی نشد و تاکنون پرونده مهمی در این راستا تشکیل نشده است.
,موسوی اظهار کرد: در زمینه تخلفات انتخاباتی کلیه افراد و مجموعه هایی که مدعی تخلف در روند همه جانبه انتخابات هستند بایدمدارک و مستندات خود را کامل ارائه کنند تا بررسی شود.
,وی با اشاره به اینکه نقشه راه قوه قضائیه سند تحول دستگاه قضا است که برگرفته از تلاشهای ۴۰ ساله در دستگاه عدلیه و برآیند کلیه موفقیت ها و اقدامات اثربخش است افزود: اگر سند تحول به خوبی اجرا شود شاهد آثار و برکات زیادی از جمله امید مردم و اعتماد به نظام اسلامی خواهد داشت و لذا سند تحول قضائی چشم امیدمردم است.
,رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مقابله با فساد همه جانبه و تحقق کارآمدی مهمترین اولویت سند تحول در دستگاه قضائی است که ۷ ماموریت کلی و ۱۵ راهبرد کلی برای آن در نظر گرفته شده است.
,وی یادآور شد: قوه قضایی با اجرای کامل سند تحول به دنبال اجرای عدالت در همه ابعاد و رضایتمندی همه جانبه مردم است و خروجی اجرای سند در دستگاه قضایی باید این دو رکن مهم باشد.
,موسوی گفت: استان مرکزی با ۱۵ حوزه قضائی، ۲۲۲ شعبه فعال و ۲۲۵ نفر همکار قضائی تنها ۶۰ درصد چارت قضایی را تکمیل کرده و همکاران قضائی بار ۴۰ درصد از ظرفیت خالی را به دوش میکشند و همچنین ۷۶۳ نیروی اداری داریم.
,وی با تاکید بر اینکه کار جهادی در دادگستری محوریت است ادامه داد: الحمدلله دادگستری استان مرکزی از نیروهای پاکدست، متدین و انقلابی برخوردار است و تعداد تخلفات در دستگاه قضائی بسیار اندک است و به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد چراکه برخورد همه جانبه با فساد اولویت مهم دستگاه قضائی است و باید همواره از سلامت کامل برخوردار باشد.
,وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه جرائم، سرقت در صدر پرونده های وارده قرار دارد، اکثر سرقت ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است اظهار کرد: بعد از سرقت توهین به اشخاص عادی در رتبه دوم در سال گذشته قرار داشه که باید در زمینه افزایش آستانه تحمل مردم متولیان فرهنگی اقدامات اساسی انحام دهند.
,موسوی بیان کرد: صدمات بدنی بر اثر تصادف رتبه سوم را دارد که نسبت به سال ماقبل ۲۶ درصد کاهش داشته است.
,رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعصار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبه اموال و دعاوی خانوادگی به ترتیب بیشترین درخواست های مراجعین دادگستری در تشکیل پرونده ها بوده است.
,وی اضافه کرد: یکی از مشکلات استان آلایندگی ناشی از صنایع است و صنایع برای استان چندان مفید نبوده اند هرچند برای کشور خیر و برکاتی داشته اند.
,وی ادامه داد: متاسفانه سهم مردم استان مرکزی از صنایع تنها آلایندگی است چراکه درآمد صنعت در استان تاثیر چندانی ندارد و در استان هزینه نمی شود این در حالی است که بخشی از هزینه ها باید در راستای محیط زیست و آلایندگی و بخشی در راستای رفاه جامعه هزینه شود.
,موسوی اضافه کرد: به جد دنبال این هستیم که صنعت رفاه را به همراه داشته باشد نه اینکه سلامت و رفاه فدای صنعت شود و دادگستری سلامت مردم را با مقوله دیگری عوض نخواهد کرد و این مهم را در اولویت قرار می دهد.
,رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهبودی نداشته اما سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم در زمینه کمک به مددجویان داشته است.
,وی گفت: در سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرائم وصولی تعزیرات بوده که سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است.
,موسوی اظهار کرد: همچنین پرونده های وارده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و میزان عملکرد در سال گذشته ۱۷۳۰ درصد بوده است.
,وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ متوسط رسیدگی به پرونده ها از ۸۷ روز در سال ۹۸ به ۸۱ روز رسیده است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه