به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به تکثر کاندیداهای انتخاباتی و برخی حواشی آن‌ها در روزهای اخیر، اظهار کرد: اگر چه در قانون اساسی به مهمترین ویژگی‌های کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله رجل سیاسی و مذهبی بودن اشاره شده که متاسفانه عدم ابلاغ این قانون موجب برخی اختلافات بین شورای نگهبان و وزارت کشور شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی گفت: به منظور حفظ جایگاه و ارزش ریاست جمهوری باید تصمیمات شورای نگهبان ملاک عمل قرار گرفته و به آن‌ها عمل شود، همچنان که در همه کشورها مرسوم است افراد دارای سوابق اجرایی در سطح ملی وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.
,
نماینده مردم رشت در خانه ملت خاطرنشان کرد: متاسفانه در روند ثبت نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چهره‌های مختلفی برای به چالش کشیدن موضوع انتخابات ثبت‌نام و اعلام کاندیداتوری کردند که وجهه درستی نداشته و حاشیه‌هایی را به همراه داشت.
,
کوچکی‌نژاد بیان داشت: ضروری است وزارت کشور هر چه سریعتر به این موضوع ورود کرده و تصمیماتی در این باره اتخاذ کند، چراکه رویه نادرست کنونی در شان انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیست.
,
وی تصریح کرد: باید برخی اصلاحات در این باره اتفاق افتاده و اینگونه نباشد که هر فردی حتی بدون داشتن سوابق اجرایی و سیاسی کاندیداتوری خود را اعلام کند، اگر چه متاسفانه در روند انتخابات امسال تصمیمات شورای نگهبان در این باره ملاک عمل واقع نشده و به آن‌ها عمل نشد.
,
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مهمترین اولویت‌های پیش روی دولت سیزدهم گفت: بزرگترین چالش‌های موجود در کشور مربوط به مباحث اقتصادی و تولیدی است.
,
کوچکی‌نژاد مانع‌زدایی در حوزه سرمایه‌گذاری و صادرات و رفع موانع گمرکی را راهکاری مفید برای تقویت اقتصاد و تولید داخلی خوانده و افزود: برای این منظور باید از توان و تخصص صاحب‌نظران و کارشناسانان استفاده شود.
,
وی تاکید کرد: دولت آینده باید مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را به عنوان یه اولویت مهم در سیستم اجرایی کشور در دستور کار قرار داده و پیاده‌سازی کرده و روند اداره امور را به سمت شفاف‌سازی هدایت کند.
,
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحقق کامل دولت الکترونیک راه نفوذ را بر فساد می‌بندد، اظهار کرد: از این‌رو یکی از اولویت‌های دولت آینده برای مبارزه با فساد اجرای دولت الکترونیک و حذف دخالت انسانی در امور اجرایی کشور است.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه