به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سروبس سیاسی صبح توس، نام قوه قضاییه همواره لرزه بر اندام قانون شکنان می اندازد و پیوسته این رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی بی طرفی و عدم وابستگی به گروه ها را به همگان ثابت کرده و گواه این مسئله می توان برخورد جدی این قوه با مسئولین دولتی دولت اصلاحات در فتنه ی سال ۸۸ و در طرف مقابل برخورد با مسئولین دولت نهم و دهم در مسئله ی فساد مالی باشد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , صبح توس,برخورد قوه قضاییه با مجرمین و متخلفین همواره موجب دلگرمی و فراق بال مردم آرمان خواه ایران اسلامی بوده است. از جمله برخورد قوه قضایی با فردی که متهم به جرائم امنیتی و اقتصادی است موجب شده مردم مطمئن شوند که عدالت در بین مسئولین عالی قضایی جمهوری اسلامی بر هر چیزی اولویت دارد و وابستگی اشخاص به سازمان و خانواده های خاص موجب عدول از اجرای عدالت نمی شود.
,اما تازگی اقدام قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی جای سوالات زیادی را از مسئولین این قوه باقی گذاشته، سوالات مردم پیرامون چرایی غیر علنی بودن دادگاه این شخص می باشد.
,البته جواب مسئولین این قوه مبنی بر اینکه قاضی پرونده این اختیار را دارد، که بر اساس قانون دادگاه را غیر علنی برگزار نماید نظر درستی است اما می توان در جواب مسئولین محترم این قوه عرض کرد علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی مطابق با مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد که ریاست محترم دادگاه می بایست با علنی بودن دادگاه موافقت نماید چرا که رسیدگی علنی در خصوص چنین پرونده و شخصی، نه تنها مخل امنیت نبوده و احساسات مذهبی مردم را تهییج نمی کند، بلکه موجب آرامش خاطر و ایجاد امنیت در بین مردم می شود.
,
اما با توجه به مباحث فوق این احتمال وجود دارد که شاید دلایل دیگری بر غیر علنی بودن این دادگاه مطرح است که انسان را به تامل وا می دارد:
۱)فشارصاحبان قدرت و ثروت بر قوه قضاییه که بعضی از معاونین قوه قضاییه هم این موضوع را تایید کرده اند، آنچنان زیاد بوده است که مسئولین این قوه را مجبور به مصلحت اندیشی کرده که از فشارها بر خود و قاضی پرونده بکاهند تا به خوبی و بدور از حواشی سیاسی و رسانه ای به پرونده رسیدگی شود، به همین دلیل دادگاه رسیدگی به اتهامات شخص مورد نظر را به صورت غیر علنی برگزار کرده اند.
۲)این فرضهم محتمل است که در خلال جلسات رسیدگی متهم منظور برای تبرئه شدن از اتهامات و یا ضربه زدن به حیثیت برخی از مسئولین نظام، نام اشخاصی را به زبان بیاورد که ممکن است تا اثبات خلاف واقع بودن این صحبت ها فرصتی برای سو استفاده دشمنان نظام ایجاد شود.
,
,
اما مردم انتظار دارند که حداقل دادگاه، اتهامات دقیق این شخص که از نظر عموم متهم به اقدام علیه نظام در فتنه سال ۸۸ و یا حضور در بعضی از پرونده های مفاسد اقتصادی است و هزینه های زیاد و آسیب های جبران ناپذیری به نظام وارد کرده است در اختیار مردم قرار دهد تا وی و وکلایش با این ادعا که مشکلی با علنی برگزار شدن دادگاه ندارند خود را محق و قوه قضاییه را زیر سوال نبرند.
,انتهای پیام/
,امیر مظفری
]
ارسال دیدگاه