به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، محمد قاسمی صبح امروز(شنبه) در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه‌ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین،,وی افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.
دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم به ویژه در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی کنند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.
این مقام مسئول اذعان کرد: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.
دادستان مرکز استان با اشاره به این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان کرد: وقتی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدیدها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.
رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار کرد: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت.
وی در پایان گفت: بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/
وی افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی‌توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه‌ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.
,
دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
,
این مقام قضایی تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‌ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.
,
,
,
, قاسمی در ادامه اظهار کرد: طی ماه‌های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم به ویژه در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت‌های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‌های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار حائز اهمیت است.
,
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان‌ها در حوزه‌هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت‌های مشترک هم افزایی کنند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.
,
این مقام مسئول اذعان کرد: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه‌های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.
,
قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.
,
دادستان مرکز استان با اشاره به این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان کرد: وقتی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می‌کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه‌ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
,
,
, وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده‌های این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدیدها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می‌توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.
,
رئیس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار کرد: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه‌ها باید جبران خسارت کنند.
,
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه‌ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان‌های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت.
وی در پایان گفت: بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.
,
,
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه