به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در نامه واردکنندگان به رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان شد: طی یک سال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می شود که این روند با رویه های اعمالی دستگاه های دولتی رو به افزایش است.
,
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴ ، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بویژه در بخش خدمات) بوده است. دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک می باشد و عجیب تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت های دولتی مباشرتاً می داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات بصورت ریالی ندارند.
,
در ادامه آمده است: این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.
,
بدیهی است که این حجم واردات توسط شرکت های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه های مربوطه صورت می گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون ها در بنادر برای شرکت های دولتی ادامه می یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون می باشد.
,
در ادامه تاکید شده است که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می سازد، بلکه با هزینه های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.
,
در پایان درخواست شده تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند.
,
, انتهای پیام
انتهای پیام
,]
ارسال دیدگاه