به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، اعضائی از شوراهای اسلامی که در عزل‌ونصب شهرداری‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و کارکنان دهیاری‌ها دخالت کنند و یا به عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل و یا هر گونه مسئولیت اجرایی در این مؤسسات و شرکت‌ها درآیند و یا بستگان درجه یک آن‌ها در انجام معامله با شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و یا دهیاری، هر نوع قرارداد منعقد کنند، متخلف تلقی شده و براساس اصلاحیه‌ای که در ۱۳۸۶/۸/۲۷ به قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور الحاق شد، به محکومیت‌های هشت‌گانه که عبارت است از: "سلب عضویت دائم از عضویت در شوراها و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها"، محکوم می‌شوند.
متأسفانه بر بسیاری از بخش‌های قانون شوراها نظارت کافی از سوی مراجع ذی‌صلاح به عمل نیامد که شوراها کام مردمان مردم کشورمان را نتوانستند چندان شیرین کنند و از جمله بخش‌های مهم، موضوعی است که در چند سطر فوق به آن اشاره شد.
در میان اعضای شوراها هستند آنانی که یا خود و یا یکی از بستگانشان طرف قرارداد با شهرداری شده و در ازای انجام کاری مشخص، ارقامی دریافت داشته‌اند.
این تخلف مصرح قانون شوراها، کمتر مورد توجه ناظران قرار داشت و خود به دلیل تعارض منافع، منشاء تخلفات و سوء‌استفاده‌های دیگر شد.
حال که هنگام بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌شده های شوراهاست، ضروری است تا به این مهم به‌عنوان یک مطالبه تعطیل‌شده قانونی، توجه ویژه‌ای شود و از راهیابی متخلفان به رقابت انتخاباتی ممانعت به عمل آید. در این زمینه، آنانی که مدعی عدم آگاهی نسبت‌به این بند قانون می‌باشند، مقصر و مجرم تلقی شده چرا که جهل بر قانون، نافی مجرمیت مجرم نیست.
,
,
,
,
,
,
,
,
محمد فاطمی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه