به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح توس؛ پس از تغییر قانون اساسی در سال 68 اختیارات ریاست جمهوری افزایش یافت و رئیس جمهور اولین مقام اجرایی کشور شد و در پی آن بیش از 90 درصد منابع عمومی بودجه در اختیار رئیس جمهور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,حدود 95 درصد نیروی انسانی کشور در بخش عمومی در اختیار دولت است.و ریاست 27 شورای عالی به صورت مستقیم برعهده رئیس جمهور است لذا این استنباط خواهد شد که صحبت از بی اختیاری رئیس جمهور و فرمایشی بودن وی فقط برای توجیه ضعف و کم کاری ها بوده است.
,امیرسینا عاشوری دبیر جمعیت فرهنگیان جوان درگز در گفتگو با خبرنگار ما؛ ضمن اشاره به نزدیک شدن ایام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، اظهار کرد: موضوع انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم ترین کارزارهای سیاسی کشور ماست که هر دوره افراد زیادی در این کارزار شرکت کرده و خود را در معرض انتخاب مردم قرار می دهند.
,وی عنوان کرد: یکی از نکات مهمی که در مورد جایگاه ریاست جمهوری مطرح می شود این است که رئیس جمهور اختیار لازم برای اداره کشور را نداشته و صرفا نقش او، یک جایگاه فرمایشی است. این مساله عموما در دوره های دوم ریاست جمهوری مطرح شده و شبهات زیادی را در بین افراد جامعه ایجاد می کند.
,دبیر جمعیت فرهنگیان جوان درگز گفت: در پاسخ به این شبهه باید بدانیم که 38 اصل از اصول 177 گانه قانون اساسی مربوط به اختیارات رئیس جمهور است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی 37 اصل، قوه قضائیه 18 اصل و رهبری تنها 5 اصل از اختیارات قانون اساسی را دارا هستند. بنابراین بیشترین تعداد اختیارات قانون اساسی برای جایگاه ریاست جمهوری پیش بینی شده.
,عاشوری تاکید کرد: رئیس جمهور در جایگاه اجرایی صاحب بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است و شخصی که عهده دار این مسئولیت می شود قدرت تمام دستگاه اجرایی کشور را در اختیار داشته و مستقیما در عزل و نصب وزرا می تواند نقش آفرینی کند.
,دبیر جمعیت فرهنگیان جوان درگز تصریح کرد: اختیارات ریاست جمهوری کاملا مشخص بوده و در قانون اساسی تمام آنها ذکر شده؛ از امضای قراردادهای بین المللی و تعیین سفرا گرفته تا دارا بودن مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و استخدامی کشور و ریاست شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و ... . بنابراین این جمله که ریاست جمهوری اختیاری ندارد کاملا غلط است.
,وی تبیین کرد: دلیل مطرح شدن این مساله از سوی دولت و یا هواداران آنها این است که متاسفانه روسای جمهور ما در دوره دوم مسئولیت نمی توانند به وعده های خود عمل کرده و انتظارات مردم را جامه عمل بپوشانند، لذا توپ را به زمین قانون انداخته و برای سرپوش گذاشتن به کم کاری ها و ناکارامدی ها، کمبود اختیارات را مانع سر راه خود معرفی می کنند.
,عاشوری تصریح کرد: کسانی که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوند بهتر است ابتدا نگاهی به قانون اساسی انداخته و نسبت به وظایف و اختیارات خود مطلع شوند. دوره ای که توپ ناکارآمدی را به سمت قانون بیندازیم گذشته است.
,دبیر جمعیت فرهنگیان جوان درگز در پایان خاطرنشان کرد: از مردم بصیر هم انتظار می رود با علم نسبت به حوزه اختیارات ریاست جمهوری، در انتخاب خود دقت کرده و کسی را برگزینند که اراده و قدرت حل مشکلات و راهبری کشور با استفاده از همین اختیارات را دارا باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه