به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، محمد کریمی عصر امروز در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و حوزه قضایی سرخرود، به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد ورود واعلام کرد: با توجه به پیگیری های مسئولین شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده ، مقرر است تا اردیبهشت ماه سال جاری ، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.
وی همچنین درخصوص برخی پروژه های تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شده‌اند ، تاکید کرد : قانون درخصوص اینگونه پروژه ها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است، لیکن با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرح ها ، حقوق بیت المال تضییع می شود ، لذا موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژه هایی اتخاذ گردید که ضرورت دارد؛ ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژه های منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضایی اقدام کنند.
دادستان مرکز مازندران در ادامه اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمانها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیک ها و گشت‌های حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران رادردستورکارقراردادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی همچنین طی بازدیدی از دادگاه عمومی بخش سرخرود و دیدار و گفتگو با رئیس حوزه قضایی، به بررسی موضوعات و پرونده های مهم آن حوزه پرداخت.
کریمی در ادامه باتوجه به عدم استقرار اداره منابع طبیعی در شهرستان محمودآباد و بخش سرخرود علیرغم دارا بودن سطح وسیعی از اراضی ملی و ساحلی در منطقه ، ضمن تماس با مسئولین مربوطه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ، تاکید کرد : هر چه سریعتر با هماهنگی مسئولین شهرستانی نسبت به استقرار واحد منابع طبیعی در منطقه اقدام شود.
وی موضوع واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح و عدم اجرای آن توسط مجریان مربوطه را پیگیری و تاکید کرد : به هیچ وجه اجازه نمیدهیم انفال و بیت المال با عناوین صوری غیرقانونی مورد تصرف، تضییع و سوءاستفاده شخص حقیقی یا حقوقی در هر مسندی قرار گیرد.
دادستان مرکز استان ادامه داد : اداره کل منابع طبیعی استان مکلف به پیگیری موضوع واگذاری اراضی به برخی اشخاص و ضرورت اعاده آن به بیت المال و خلع ید افراد است.
کریمی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همکاران حوزه قضایی سرخرود و تلاش شبانه روزی آنها در نظارت بر ادارات و نهادهای مربوطه جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق عامه مردم ، اظهار داشت : دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از مردم در احقاق حقوق شرعی و قانونی می داند و با هر کس که به حقوق مردم تجاوز کند ، برخورد خواهد کرد.
دادستان مرکز مازندران همچنین به موضوع تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه قانون برای رفع احتیاجات ضروری و نیازمندی های مردم جهت سکونت شخصی پیش بینی نموده است ،ضرورت دارد ادارات ذیربط طبق قانون، احتیاجات مردم را مرتفع نموده تا از تغییر کاربری اراضی زراعی بصورت غیرمجاز جلوگیری شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه