پرونده تخلف روحانی به قوه قضائیه می‌رود/ قانون مجلس از ۵ اسفند باید اجرا شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: بیانیه مشترکی بین معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده که 2 ایراد اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایراد اول این است که آیا یک شخصی به نام معاون رئیس‌جمهوری می‌تواند تفاهمنامه‌ای با یک بیگانه امضاء کند یا این از نظر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است؟

طاهری با اشاره به خطاهای دیگر دولت مانند FATF ، سند 2030 , ... افزود: اصول کاری دولت این است که تفاهمنامه‌های متعدد را امضا و سپس اجرا می‌کند و بعد از اجرا که لو می‌رود به مجلس مراجعه کرده و مصوبه مجلس را می‌خواهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، اقدام دولت را خلاف نصّ صریح قانون بیان داشت و تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص پروتکل الحاقی، قانونی مصوب کرده که از فردا (سه‌شنبه 5 اسفند) خاتمه پیدا کند و بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند که این باید اجرا شود.

*‌ امنیت ملی با نقض قوانین استحکام نمی‌یابد

وی با بیان اینکه به چند نکته باید توجه کرد، گفت: اول اینکه اگر دولت و رئیس‌جمهوری به دنبال امنیت ملی هستند با نقض قانون نمی‌شود امنیت ملی را استحکام بخشید چرا که امنیت ملی با نقض قانون، آسیب می‌بیند.

طاهری اظهار داشت: نکته دوم این است که دولت اگر انجام چنین کاری را ضروری می‌دانست حتما باید ابتدا نمایندگان را توجیه کرده و نظر و رای نهایی مجلس را می‌گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدام دولت، استنکاف از قوانین و جُرم بوده و طبق قانون باید به قوه قضائیه ارجاع شود، خاطرنشان کرد: شخص رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون است و صالحی (معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی) باید به قوه قضائیه پاسخگو باشند.

وی افزود: نکته بعدی این است که طرف های برجام، یک فرد دست چندم را به ایران فرستادند تا نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی را تست کنند و ادعا هم می‌کنند که اگر تحریم‌ها را برنداریم شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید.

*‌ قانون مجلس از 5 اسفند باید اجرا شود

طاهری با اشاره به مفاد بیانیه و با بیان اینکه این بیانیه چند ایراد دارد، گفت: در بیانیه آمده که اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع به همانند قبل برگردد در حالی که ما گفته بودیم 2 ماه همانند قبل باشد و بعد از آن به صورت کامل اجرا شود و سپس بازرسان، اخراج شوند پس این‌ها به چه مجوزی گفته‌اند به همانند قبل برگردد.

وی با تاکید بر اینکه دولت با چه مجوزی، تفاهمنامه دوجانبه امضا کرده است، اظهار داشت: دولت دوباره پذیرفته که آژانس برای راستی‌آزمایی بیاید این هم جزء افتضاحات است.

طاهری خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت مانند تمام مواردی که افتضاحاتی به بار آورده، همواره مجوزی از مجلس گرفته که ضمیمه‌های آن را هیچ وقت ارائه نکرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذلت و بی‌قانونی از این بیانیه می‌بارد، گفت: هرطور که حساب کنیم قابل توجیه نیست و به همین دلیل هم محکوم و هم مقابله می‌کنیم و هم استنکاف رئیس‌جمهوری از اجرای قانون را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم.

*‌ دولت پیام ضعف سیاسی داده اما اجازه چنین کاری نمی‌دهیم

وی تاکید کرد: قانون مجلس باید از فردا (5 اسفند) اجرا شود و مجلس به هیچ وجه اجازه چنین کاری (تفاهمنامه) را نمی‌دهد.

طاهری با اشاره به فرمایشات چند وقت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص قانون مجلس و همچنین نحوه رفع تحریم‌ها به طور قاطع فرمایشاتی داشتند اما دولت دوباره پیام ضعف سیاسی داده و همانطور که 7 سال، معیشت مردم را گروگان گرفته و شرطی کرده بودند، می‌خواهند این شرطی بودن را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت مسیر غلط را ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: اما مجلس شورای اسلامی هم هوشیارانه و هم با منطق و هم با دیدن کل دنیا ورود پیدا می‌کند زیرا ادامه‌دار بودن این ضعف‌ها مردم را متضرر می‌کند.

طاهری با تاکید بر اینکه نمایندگان از عدم اجرای قانون مجلس توسط دولت، ناراحت نیستند، تصریح کرد: بالاخره دولت در خیلی موارد، قوانین مجلس را اجرا نکرده اما نشان دادن این ضعف‌ها مردم را متضرر می‌کند که ما باید در یک جایی، دست دولت را از این بی‌قانونی‌ها قطع کنیم.

انتهای پیام/