به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت تدبیر و امید به طور متوسط از سال ۹۲ تا پایان ۴ ماهه ابتدایی ۹۹ در عمل و به صورت متوسط، سالانه ۱۸.۹ از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
, در قانون بودجه ۱۳۹۱ که سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه باید ۲۳ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، ولی در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسر ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال، در حقیقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
همچنین مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور، ۲۲.۲ درصد شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعیین شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. در عمل نیز در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳ درصد بود.
در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).
لازم به ذکر است بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ۱۴.۵ درصد بوده و نیز سهم صندوق توسعه ملی، مابقی سهم بودجه عمومی دولت از درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است.
انتهای پیام
منبع: فارس
در قانون بودجه ۱۳۹۱ که سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه باید ۲۳ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، ولی در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسر ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال، در حقیقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
,در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد.
,در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد.
,در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
,همچنین مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.
,در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور، ۲۲.۲ درصد شد.
,در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعیین شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. در عمل نیز در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳ درصد بود.
,در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد.
,بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).
,لازم به ذکر است بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ۱۴.۵ درصد بوده و نیز سهم صندوق توسعه ملی، مابقی سهم بودجه عمومی دولت از درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است.
,انتهای پیام
,منبع: فارس
]
ارسال دیدگاه