به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ محمدهادی مهدی‌نیا، عضو شورای شهر مشهد ظهر امروز در نشست چالش ها و فرصت های توسعه شهری در محل اندیشکده سیاست گذاری شهری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مشهد اظهار کرد: تصمیم سازی های کلان از حوزه تمرکزگرایی تهران باید خارج شود و در شهرها و کلان‌شهرها فرصت برای متخصصان غیرمرکزنشین که در حوزه شهری دغدغه‌مند هستند، فراهم شود.
وی افزود: پس از انقلاب مشروطه و شروع تحولات قرن حاضر در حوزه تحولات شهرسازی در سال ۱۳۱۲ اولین قانون توسعه معابر را داریم و شهردار منصوب رضاشاه پهلوی به پشتوانه شاه شروع به توسعه معابر و خیابان های جدید در بافت های شهری کرد که سالها به صورت ارگانیک شکل گرفته بود.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه الگوی خیابان‌های جدید و قانون توسعه معابر برای دهه‌های بعد سایر شهرهای کشور ایجاد شد و شهرها دچار تغییرات عمده کرد و موجب ورود خودرو به شهرها شد گفت: قوانین با این تحولات وضع شده و اولین قانون شهرداری‌ها مربوط به سال ۱۳۳۴ است و قانونی است که مدیریت شهری را واحدی مستقل می‌داند.
وی افزود: کارکردهای شهر از حوزه صرف کشاورزی پیرامونی خودش به حوزه صنعت و خدمات تغییر پیدا کرده است و مدیریت شهری نیز در پی تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی می رود و برای حدود ۲۰۰ شهر از جمله مشهد و تهران تا سال ۱۳۵۲ طرح جامع تهیه می‌شود و الگوی طرح‌های جامع بیشتر بر مبنای واحد همسایگی بوده است و به مسائل کالبدی شهر می‌پردازد.
مهدی‌نیا ادامه داد: قانون سال ۱۳۵۱ عملا وظیفه تصویب این طرح های جامع را از شهرداری ها به شورای مرکزی در تهران محول می کند و اولین سنگ بنای تمرکزگرایی در نظام شهرسازی ایران است و این دلیل را برای خودشان داشتند که نیروی متخصص در شهر غیر از تهران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قوانین عمده شهرسازی که شاکله نظام شهرسازی کشور را در برگرفته است مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است افزود: سال ۱۳۶۱ بحث استقلال مالی و خودکفایی شهرداری ها محقق می شود و البته هنوز آیین نامه درآمدهای پایدار شهرداری ابلاغ نشده است.
عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: پس از آن دوره سازندگی و افزایش میل جمعیت به شهرنشینی را شاهد هستیم و مشکلات شهری از این مقطع آغاز شد و شهرداری‌ها مجبور به روی آوردن به بدترین راه ممکن درآمدزایی یعنی تراکم فروشی شدند و در دو دهه گذشته همه شهرها از این راه ارتزاق کردند که البته ضوابط ناکارآمد در این راستا بی‌تأثیر نبوده و ضوابط شهری در حوزه طرح‌های تفصیلی طوری بوده که پاسخگوی نیازهای شهر نبوده و بر اساس استانداردهای غربی رقم خورده است.
وی افزود: در طرح‌های ارائه شده، شهر به صورت پروژه‌ای دیده شده که پیمانکاری به نام شهرداری و دستگاه نظارتی به عنوان راه و شهرسازی دارد و این نحوه برخورد با شهر با تعریف شهر به عنوان موجود زنده و سیال، مغایرت دارد لذا با تحولات توسعه شهری باید یتوانیم از گذار پنجاه ساله عبور و مدیریت شهری خوب را حاکم کنیم و شهری در مقیاس و استانداردهای ایرانی و اسلامی در آینده داشته باشیم.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه