به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده (تجلیل از مقام زن و مادر)، با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
آیت الله رئیسی در این نشست اظهار کرد: حقیقتا امروز حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت؛ در اصل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار بابرکت و نقش افرینی بسیار ارزشمندی داشتند.
,
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اساس خانواده بر مودت و حکمت استوار است و اساس خانواده بر مودت و عقلانیتی که در خانواده باید حاکم باشد، استوار است.
,
رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر یک روز به هر دلیلی خانواده آسیب دید، راهکارش حکم قضایی نیست. بسیاری دیده شده رای قاضی مبنی بر سازش و یا عدم سازش صادر می‌شود و خلاف آن عمل می‌شود.
,
آیت الله رئیسی عنوان کرد: معلوم است اساس آنچه خانواده را تشکیل می‌دهد اگر آسیب ببیند راهکار‌های برون رفت از این مشکل راهکار حکمیت است. کسانی که نظاره گر هستند، اقوام و خویشان آن‌ها که می‌بینند خانواده‌ای دچار آسیب می‌شود باید تمام تلاششان این باشد که آسیب را از خانواده دور کنند.
,
آیت الله رئیسی با بیان اینکه رویکرد سند تحول قضایی بر تعالی و تحکیم نظام خانواده است، گفت: رویکرد سند تحول قضایی بر آیین دادرسی متناسب با رسیدگی به اختلافات خانوادگی و مسائل خانواده است.
,
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این آیین دادرسی خاص می‌خواهد که باید آیین دادرسی متناسب با خودش تدوین شود.
,
آیت الله رئیسی بیان کرد: ما حتما شعب تخصصی میخواهیم که نسبت به حل مسائل خانواده تخصص داشته باشند. ما در سند تحول، یکی از بخش‌هایی که باید در آن تحول ایجاد شود نقش خانم‌ها و مشاوره خانم‌ها در دادگاه هاست؛ این نقش باید یک نقش جدی شود.
,
آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه مشاوره و داوری در حوزه خانواده جدی است نه تشریفاتی، گفت: یکی از آسیب‌های شناسایی شده این است که داوری‌ها بعضا شکلی و تشریفاتی است؛ در حالی موضوع مورد تاکید، حکمیت و داوری جدی همراه با نقش جدی مشاوران است تا آخرین راهکار حکم قضایی باشد
,
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه در مسئله خانواده همه دانشگاه‌ها و صاحبان اندیشه و خرد در این رابطه می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: این نشست‌ها به منظور ارتباط با فرهیختگان است و باید موضوعات حل شود و بن بستی در این زمینه وجود ندارد و همه راهکار‌ها دیده شده است.
,
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکثر پرونده‌های خانواده بسیار مدت دار است و مسائل عمیق تربیتی و اجتماعی و فرهنگی دارد که باید همه آن‌ها دیده شود. مسائل خانواده چند ساحتی است و باید چند ساحتی دیده شود و با این نگاه مورد توجه قرار گیرد.
,
آیت الله رئیسی در ادامه افزود: با همکاری حوزه و دانشگاه و دستگاه قضایی و فعالان عرصه موضوع زن و خانواده می‌تواند اقدامات جامعی در این حوزه صورت گیرد. هرچه برای مداخلات حاکمیتی و حکومتی در بحث خانواده محدودیت قائل شویم و بگذاریم مسایل مبتنی بر فرهنگ و باور‌ها و یافته‌های اعتقادی شکل گیرد می‌تواند بر آن یک استواری حاکم باشد.
,
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نفقه و مهریه و بسیاری از مسایل خانواده در دادگاه مطرح شود و پای افراد به زندان باز شد بازگشت دوباره زندگی به حالت قبل دشوار است، باید کاری کرد به این مرحله منتهی نشود.
,
آیت الله رئیسی همچنین در ادامه گفت: اگر موضوع شناسی و مسئله شناسی در حوزه خانواده تبیین‌شود، تبدیل به قانون و مقررات شدن امری شدنی است. پیوند، همبستگی و همراهی بین بخش‌های علمی و نظری و بخش‌هایی که در میدان عمل در حوزه خانواده کار می‌کنند، می‌تواند موثر باشد.
,
آیت الله رئیسی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش‌ها وارد عمل شوند.
,
رییس قوه قضائیه با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آن‌ها می‌تواند، بسیار اثربخش واقع شود.
,
آیت الله رئیسی گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی‌رسد.
,
رییس دستگاه قضا بیان داشت: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.
,
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
,
ایت الله رییسی با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکار‌هایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکار‌ها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.
,
آیت الله رئیسی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش‌های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضاییه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.
,
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه‌هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکار‌های کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.
,
آیت الله رییسی افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکار‌های روشنی برسیم تا هیچ دغدغه‌ای برای زنان وجود نداشته باشد.
,
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مهریه از حقوق زنان است، گفت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آن را پرداخت کند.
,
آیت الله رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.
,
رییس دستگاه قضا افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می‌کند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.
,
رییس قوه قضاییه گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه